رئيس لجنة برلمانية: انعدام الثقة بالقضاء يقود مصر للفوضى
القمع يصل إلى مستويات غير مسبوقة في مصر (الأناضول)
استهجن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، سرعة إصدار الأحكام القضائية على الشباب المشاركين في تظاهرات "يوم الأرض"، خلال فترة لا تجاوز عشرين يوماً، في حين يوجد آلاف القضايا التي تأخد سنوات عديدة دون صدور أحكام.
وقال، في بيان عن اللجنة، اليوم الأحد، إن السلطات التنفيذية تسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وتتغاضى عن الكثيرين ممن تصدر في حقهم أوامر ضبط وإحضار، في مقابل محاكمة الشباب الرافض لبيع أرض بلاده خلال أيام معدودة، في إشارة إلى المتظاهرين الذين نددوا باتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتابع السادات، وهو رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أن "الأمر يضرب الثقة في القضاء، وحيث إن القضاء هو إحدى ركائز استقرار الدولة، فإن انعدام الثقة به تؤدي بالبلاد إلى الفوضى"، بحسب تعبيره.
ووجه رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم، قائلا: "أنتم فخر للدولة، والأحكام الصادرة ضدكم وسام على صدوركم، وتعبر عن انتمائكم لوطنكم، وحرصكم على أرضه، والدفاع عن مصالحه، خاصة وأنكم عبرتم عن رأيكم بشكل سلمي، دون تخريب أو عنف".
وشدد رئيس اللجنة البرلمانية على أن التظاهر حق للجميع، ويكفله الدستور، ولا بد من وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، دون محاباة أو تحيّز لطرف دون الآخر.
وتلتقي لجنة حقوق الإنسان، بمقر البرلمان، الإثنين، أعضاء المجلس القـومي لحقوق الإنسان (مجلس حكومي)، لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر، والاستماع إلى آراء أعضاء المجلس، وتوصياتهم، فيما استدعت وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، في اجتماعها بعد غد الثلاثاء، للرد على ما يثار بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه السجناء والمحبوسين احتياطيا في السجون وأقسام الشرطة.
والتزم أعضاء البرلمان المصري الصمت تجاه الأحكام الصادرة بحق نحو مائة وخمسين من الشباب المتظاهرين من الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية، وتنازل السلطات المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة السعودية، ورفض عدد منهم التعليق سلبا على الأحكام، موالاة للسلطة الحاكمة.
