انتقاد غربي للسيسي بعد قرار التوسّع في بناء السجون
أُنشئ 18 سجناً في ثلاث سنوات (ابراهيم رمضان/الأناضول)
تتسبّب سياسة النظام المصري التوسعية في إنشاء السجون، في اتّساع فجوة الثقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظرائه الغربيين، خصوصاً الدول التي سبق أن انتقدت الأوضاع المتردية للملف الحقوقي والإنساني في مصر، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكان وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، قد أعلن، منذ أيام، إنشاء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، باسم "السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة"، لينضم إلى سلسلة قرارات متتابعة من السيسي وحكومته، بإنشاء سجون جديدة ومركزية في معظم محافظات مصر، وليصبح السجن الثالث في هذه المحافظة.
ووصف مصدر دبلوماسي مصري في ديوان وزارة الخارجية سياسة الحكومة، التي أدت لصدور قرارات إنشاء 18 سجناً جديداً، خلال نحو 3 أعوام، أنها "غير إيجابية، وتُصعّب موقف مصر الحقوقي أمام القوى الغربية، لا سيما وأن المسؤولين الغربيين لا ينظرون إلى موضوع إنشاء السجون باعتباره منفصلاً عن باقي الأزمات الحقوقية، بل ينظرون له في إطار عام من تراجع أوضاع حقوق الإنسان في مصر وارتفاع أعداد المختفين قسرياً والمعتقلين دون محاكمة، بالإضافة لحادث خطف وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، مطلع العام الحالي".
وكشف المصدر عن أن "فرنسا وألمانيا تحديداً وجهتا في فبراير/شباط الماضي سؤالين إلى الخارجية المصرية، عن سبب التوسع في إنشاء السجون"، مستطرداً أن "الردّ الذي حصلت عليه الخارجية من وزارة الداخلية، تحدث عن ضرورة وجود سجن مركزي في كل محافظة لتقريب مسافة حركة نقل المسجونين".
وأكد المصدر أن "هناك شعوراً غربياً بأن زيادة أعداد السجون تأتي لتواكب الزيادة المطردة في أعداد المعتقلين والمحبوسين في عهد السيسي، خصوصاً مع تكرار صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، بإدانة أعداد كبيرة من المتهمين في قضايا عادية أو عسكرية".
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر أن "إنشاء السجون الجديدة يبرره سبب آخر هو اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على أوضاع السجناء، في عدد من السجون الصغيرة وأماكن الاحتجاز القديمة في مديريات الأمن وأقسام الشرطة، وتوصيتهم المتكررة منذ 5 سنوات بتحسين أوضاع هذه السجون أو إنشاء سجون جديدة لاستيعاب المحبوسين"، مشيراً إلى أن "25 محافظة حالياً أصبح بها سجن مركزي أو أكثر".
ورفض المصدر الإجابة عن سبب التوسع في إنشاء سجون مركزية في معسكرات الأمن المركزي بعدد من المحافظات، وهي ظاهرة اتسعت، خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت المعسكرات الرئيسية للأمن المركزي تضم سجوناً كبرى بالإضافة لقاعات تعقد فيها محاكمات وجلسات تحقيق مع المتهمين. وأصدرت الحكومات المتتابعة في عهد السيسي 10 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجناً جديداً، خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.
ومن أهم السجون التي افتتحت أو التي يتم إنشاؤها حالياً سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبدالعزيز، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.
وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لـ4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.
وأقيم في أغسطس/آب 2013، بمحافظة الدقهلية، سجن ليمان شديد الحراسة، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن. بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.
وفي 12 أبريل/نيسان 2014، تم تدشين سجنين جديدين هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضاً دائرة مديرية أمن المنيا.
ثم افتتح سجن الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي".
كما يجري حالياً بناء سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، ببنائه، إضافة إلى سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
ووصف مصدر دبلوماسي مصري في ديوان وزارة الخارجية سياسة الحكومة، التي أدت لصدور قرارات إنشاء 18 سجناً جديداً، خلال نحو 3 أعوام، أنها "غير إيجابية، وتُصعّب موقف مصر الحقوقي أمام القوى الغربية، لا سيما وأن المسؤولين الغربيين لا ينظرون إلى موضوع إنشاء السجون باعتباره منفصلاً عن باقي الأزمات الحقوقية، بل ينظرون له في إطار عام من تراجع أوضاع حقوق الإنسان في مصر وارتفاع أعداد المختفين قسرياً والمعتقلين دون محاكمة، بالإضافة لحادث خطف وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، مطلع العام الحالي".
وكشف المصدر عن أن "فرنسا وألمانيا تحديداً وجهتا في فبراير/شباط الماضي سؤالين إلى الخارجية المصرية، عن سبب التوسع في إنشاء السجون"، مستطرداً أن "الردّ الذي حصلت عليه الخارجية من وزارة الداخلية، تحدث عن ضرورة وجود سجن مركزي في كل محافظة لتقريب مسافة حركة نقل المسجونين".
وأكد المصدر أن "هناك شعوراً غربياً بأن زيادة أعداد السجون تأتي لتواكب الزيادة المطردة في أعداد المعتقلين والمحبوسين في عهد السيسي، خصوصاً مع تكرار صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، بإدانة أعداد كبيرة من المتهمين في قضايا عادية أو عسكرية".
في المقابل، قال مصدر أمني نافذ بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مساء الجمعة، إن "إنشاء عدد كبير من السجون في الفترة الأخيرة كان ضرورياً، نظراً لاكتظاظ السجون القديمة بالمحبوسين في قضايا اتهام جماعة الإخوان ومجموعات إسلامية أخرى بالضلوع في أعمال إرهاب وعنف".
وأضاف المصدر أن "إنشاء السجون الجديدة يبرره سبب آخر هو اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على أوضاع السجناء، في عدد من السجون الصغيرة وأماكن الاحتجاز القديمة في مديريات الأمن وأقسام الشرطة، وتوصيتهم المتكررة منذ 5 سنوات بتحسين أوضاع هذه السجون أو إنشاء سجون جديدة لاستيعاب المحبوسين"، مشيراً إلى أن "25 محافظة حالياً أصبح بها سجن مركزي أو أكثر".
ورفض المصدر الإجابة عن سبب التوسع في إنشاء سجون مركزية في معسكرات الأمن المركزي بعدد من المحافظات، وهي ظاهرة اتسعت، خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت المعسكرات الرئيسية للأمن المركزي تضم سجوناً كبرى بالإضافة لقاعات تعقد فيها محاكمات وجلسات تحقيق مع المتهمين. وأصدرت الحكومات المتتابعة في عهد السيسي 10 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجناً جديداً، خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.
ومن أهم السجون التي افتتحت أو التي يتم إنشاؤها حالياً سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبدالعزيز، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.
وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لـ4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.
وفي 12 أبريل/نيسان 2014، تم تدشين سجنين جديدين هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضاً دائرة مديرية أمن المنيا.
ثم افتتح سجن الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي".
كما يجري حالياً بناء سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، ببنائه، إضافة إلى سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
