بعد 8 أعوام بين السجن والبرلمان..."6 إبريل" تراجع حساباتها
بعد 8 أعوام بين السجن والبرلمان..."6 إبريل" تراجع حساباتها
وقالت الحركة في بيان رسمي لها أصدرته عقب السؤال عن أخطائها، إنّ "من أكثر الأفكار الخاطئة التي وقعنا فيها السنين الماضية، هو التعميم والتوسع في إطلاق الاتهامات"، مفسّرة أنّ "التعميم من أهم العوامل الموضوعية للوقوع في خطأ التفكير، وأكبر مثال على ذلك، عبارة على غرار: الشعب المصري أعظم شعب في العالم.. شعب ميستاهلش، وغيرها من العبارات المبالغ فيها التي رددناها طوال الوقت". خطأ ثانٍ تحدثت عنه "الحركة" في نقدها لذاتها، يتعلق بمن يُطلَق عليهم في مصر "النشطاء السياسيون وشباب الثورة"، وقالت "الحركة" عنهم، "عزلنا أنفسنا مع الوقت عمّن وما حولنا، وانسحبنا في فقاعة آمنة، نتحدث مع أنفسنا إلى أن تحوّل كل منا بقصد أو من دون قصد إلى قائد يتحدث باسم الشعب. في حين أنه لا يمثل إلّا نفسه أو في أفضل الأحوال، يمثّل أصحابه".
اليوم، وفي الذكرى الثامنة لتأسيس حركة شباب 6 إبريل، مع تعدد الاعتقالات في صفوفهم، واعتبارهم حركة محظورة في القانون المصري، بات من الصعب التواصل مع أي من أعضاء المكتب السياسي للحركة للحديث عن ماضيها ومستقبلها. كانت آخر اعتقالات أعضاء "الحركة" الفاعلين في 22 سبتمبر/أيلول 2015، عندما قامت قوات الأمن بالقبض على المنسق العام لـ"الحركة" عمرو علي. تولى الأخير قيادة الحركة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد فوزه في انتخابات داخلية، ليصبح ثاني منسق لـ"الحركة"، بعد مؤسسها أحمد ماهر، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بموجب قانون التظاهر المصري.
في مطلع فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على أربعة آخرين من أعضاء بالمكتب السياسي لـ"الحركة"، هم: شريف الروبي، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل لاتهامهم بالتظاهر من دون تصريح. وبذلك بات السبيل الوحيد لاستشراف أيديولوجية "الحركة" ومواقفها من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكّنت السلطات المصرية من مصادرة أنشطة "الحركة" رسمياً، في 28 إبريل/نيسان 2014، بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفّظ على مقارها في جميع محافظات الجمهورية.
الحركة التي تصنّف نفسها بـ"الليبرالية المعتدلة التي لا تسعى للسلطة"، تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2011. عارضت كافة الأنظمة السياسية الحاكمة منذ ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، مروراً بالفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس العسكري المصري مقاليد الحكم، ومن بعدهم فترة حكم "الإخوان المسلمين"، ووصولاً للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وما تلاه.
تعود تسمية حركة 6 إبريل إلى إضراب عمّال غزل المحلة، في 6 إبريل/نيسان 2008، الذي تضامنت معه القوى والتيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في مصر، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية. منذ ذلك الحين، قامت "الحركة" بدور سياسي بارز في المشهد السياسي المصري. ازداد تأثيرها بين الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة "كلنا خالد سعيد"، نسبة للمواطن الإسكندري الذي قُتل على يد رجلَي شرطة، ويعد بمثابة شرارة الثورة، والتي تبنت الدعوة لتظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2011.
بعد الثورة، شهدت الحركة انشقاقاً بدعوى "كثرة الشكوك حول مؤسسها، أحمد ماهر وتحكّمه في الحركة بشكل فردي". بعدها ازدادت حدة الانشقاق عندما أعلن ماهر وعدد كبير من أعضاء الحركة دعمهم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي في المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية. أما الآخرون، فأعلنوا رفضهم لانتخاب مرسي، وشكّلوا ما عُرفت في ما بعد بـ"الجبهة الديمقراطية" مقابل "جبهة أحمد ماهر". وعلى الرغم من أن الانشقاق، لم يفرق بينهما، في البداية، باتهامات العمالة، والخيانة، وتلقي التمويل من المنظمات الأجنبية وحملات التشويه التي طاردت الجبهتين؛ فرّق بينهما الكثير بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، إذ ألقي بماهر ورفاقه في السجون، فيما حظي رموز "الجبهة الديموقراطية" بودّ السلطة ومواءمتها، ما سهّل وصولهم تحت قبة البرلمان المصري.
أحمد ماهر
المنسق العام للحركة. مهندس مدني، ولد في 2 ديسمبر/أيلول 1980. شارك في جميع مراحل الثورة المصرية سواء بشكل فردي أو من خلال "الحركة". اعترف بأنّ تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 قادت لانقلاب عسكري. قالها صراحة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنّ "30 يونيو انقلاب، لكن لا أحد يملك الجرأة لقول ذلك". مواقفه المعارضة للنظام المصري الحالي، ألقت به مع غيره من شباب ثورة يناير في السجون المصرية. أمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على أحمد ماهر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح بتهمة التحريض على التظاهر.
توجّه ماهر بنفسه يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني لتسليم نفسه للشرطة المصرية، ليجد أنّه محكوم عليه بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومراقبة 3 سنوات بعد انقضاء مدة السجن. في سجنه، كتب ماهر مذكرات "6 إبريل" في 5 أجزاء متصلة، تحت عنوان "البداية". سجن في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك على خلفية إضراب "6 إبريل"، وفي عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي على خلفية تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية. هو اليوم يقضي عقوبة السجن في نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي على خلفية خرق قانون التظاهر.
محمد عادل
مواليد 1988. تخرج من أكاديمية المستقبل لنظم المعلومات. ناشط سياسي، ومدوّن، ومسؤول المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، وعضو المجلس السياسي للحركة. لُقّب بـ"العميد ميت"، لأنّ مدوّنته تحمل الاسم ذاته. كان أحد مؤسسي حركة شباب من أجل التغيير لكنه لم يكن عضواً بأي حزب أو جماعة. هو أيضاً سجين كل العصور، اعتقلته قوات الأمن المصرية عام 2008، على خلفية زيارته لقطاع غزة، ثم ألقي القبض عليه في 25 يناير/كانون الثاني 2011، من على مشارف ميدان التحرير. يواجه مع أحمد ماهر حكماً بالحبس ثلاث سنوات بتهمة التظاهر من دون إخطار أمام محكمة عابدين أثناء تضامنه مع أحمد ماهر أثناء تسليمه نفسه للنيابة. سبق وألقي القبض عليه أثناء مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى أنه مطلوب توقيفه في قضية خرق قانون التظاهر. صدر ضده أمر ضبط وإحضار من النائب العام في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والاعتداء على ممتلكات عامة.
أسماء محفوظ
ناشطة سياسية، عضو مؤسس في حركة 6 إبريل الشبابية، مواليد عام 1985. في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011، اختيرت ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة "ساخاروف" التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. حصلت، أخيراً، على المرتبة 381 في أقوى 500 شخصية عربية طبقاً لمجلة "أرابيان بزنس" عن دورها خلال أحداث الثورة والأحداث التي أعقبتها. في 14 أغسطس/آب 2011، مثلت أسماء محفوظ أمام النيابة العسكرية المصرية التي حققت معها بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري لما تكتبه على صفحتها عبر موقع "تويتر". في ما بعد، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه مصري. اليوم، لا يزال اسم أسماء محفوظ مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر.
إسراء عبد الفتاح
ناشطة سياسية، من مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتُقلت مرات عدة في عهد مبارك. تم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق. وجّهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. ظلّت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى من دون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 إبريل/نيسان من العام ذاته. اعتقلتها قوات الأمن المصرية مرّة ثانية في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء في ضحايا مذبحة نجع حمادي. وهي اليوم من بين الأسماء الممنوعة من السفر.
طارق الخولي
مؤسس حركة "6 إبريل.. الجبهة الديمقراطية"، التي انفصلت عن جبهة أحمد ماهر، بعد فصله في أغسطس/آب 2012 من الحركة نهائياً، وشطبه من كشوف أسماء أعضائها، بعدما كان متحدثاً إعلامياً سابقا لها. اتهم الخولي الحركة بالتحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، وتلقّي تمويلات من الخارج لهدم مؤسسات الدولة. اتجه بعد فصله لتأسيس حزب "6 إبريل"، ثم تأسيس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، وانضم، أخيراً، لقائمة "في حب مصر" الانتخابية، المعروفة بتأييدها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
