مصر:تحذيرات حقوقية وسياسية من عنف أمني ضد "25 إبريل"

حذّرت حركات سياسية ومراكز حقوقية، من استعمال السلطات المصرية العنف ضد التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد غداً، رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي دعت لها القوى السياسية والحركات الشبابية.

وحذر حزب الاستقلال، في بيان له، اليوم الأحد، من التعدي على حقوق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم، مشيراً إلى أن "الحق في التعبير السلمي عن الرأي، والتظاهر ليس إلا واحدة من الأدوات المشروعة التي لا يحق لأي سلطة أن تتحايل على حقوق الشعب في استخدامها، فقمع التظاهرات مخالف لكل المواثيق الدولية".

وشدد البيان على أن "التنازل عن حقول الغاز لقبرص واليونان والكيان الصهيوني، ثم التنازل عن حقوقنا المائية في نهر النيل ثم تهجير أهلنا في سيناء لتحقيق أمن الكيان الصهيوني. وأخيراً وليس آخراً التنازل عن الجزيرتين، فلن ينتهي هذا المسلسل إلا إذا تصدى له الشعب بنفسه حفاظا على تراث الأمة، وصونا لحقوق الأجيال القادمة".

إلى ذلك، حذرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية من اللجوء إلى العنف في مواجهة مظاهرات الأرض "25 إبريل"، مشددة على أن "احتكار الدولة للعنف في كل العالم مشروط باحترامها للقانون والمساواة في تطبيقه على كافة المواطنين، ومن الخطير أن تبرر أي دوائر، سلوك أجهزة الأمن المنافي للقانون بدعوى أنها تواجه أعمالا إرهابية، أو تبريرها بمبررات واهية بأنها حوادث فردية، حيث إن هذا السلوك يهدم أهم أسس الدولة الحديثة وهو حكم وسيادة القانون".

ودانت المنظمة تبرير وزارة "الداخلية" المصرية اعتداءاتها بوصفها "حالات فردية"، رغم تكرارها، وكثرتها.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً اليوم الأحد 24 إبريل/ نيسان، يفيد بعقد وزير الداخلية اجتماعاً مع عددٍ من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية استعرض خلاله الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون كما وصفوها، والذين أكدوا أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم، لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين في العيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمّى.