تحذيرات من استمرار حصار غزة وإعاقة الإعمار: الانفجار حتمي

تحذيرات من استمرار حصار غزة وإعاقة الإعمار: الانفجار حتمي

25 ابريل 2016
عاد الاحتلال لمنع إدخال الإسمنت إلى القطاع(محمد عبد/فرانس برس)
+ الخط -
تحذيران منفصلان أطلقتهما حركتا "المقاومة الإسلامية" (حماس)، و"الجهاد الإسلامي"، حول استمرار حصار غزة والتضييق على السكان، والتنبيه إلى أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، قد يدفعان إلى تدهور الأوضاع في القطاع المحاصر إسرائيلياً، ويتحولان إلى مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من وضوح رغبة الحركتين في عدم الذهاب حالياً إلى مواجهة قريبة مع الاحتلال، إلا أنّ الأمور قد تتدحرج تدريجياً في القطاع لتصل إلى حرب، مع ضغط السكان على الحركتين، خصوصاً "حماس"، لتحسين الظروف القاسية التي يعانيها مليونا إنسان في غزة.

وكانت "حماس" قد أعلنت أنّ مواصلة منع إدخال الإسمنت وسياسة الخنق والإغلاق التي تعيشها غزة، ومحاولة شلّ كافة مناحي الحياة، "لم يعد ممكناً"، داعية الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تدهور الأوضاع.

مع العلم بأن الاحتلال الإسرائيلي أوقف بداية الشهر الحالي إدخال الإسمنت للمشاريع الخاصة بإعمار غزة، وزاد من التضييق على السكان المدنيين، وقلّص من عمليات منح التصاريح الخاصة للمرضى والمرافقين، ومنع المصلّين على قلّتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة.

ويقول مسؤول المكتب الإعلامي لـ"الجهاد الإسلامي"، داود شهاب لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن إجراءات تشديد الحصار، التي قام بها أخيراً، والتي تمثلت بوقف توريد الإسمنت ومنع حركة الأفراد منذ أكثر من شهرين".

ويؤكد شهاب أنّ "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أنّ يتحمّله أي شعب في الدنيا، من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عشر سنوات، وما يقوم به من إجراءات تهدف لتشديده". ويضيف أنّ "الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي حال استمرت الأوضاع بصورتها الحالية فستصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها، وسيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات التي يقوم بها".

ويطالب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، المجتمع الدولي بـ"ضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار، والسماح بحرية الحركة والتنقل وإعادة إعمار ما جرى تدميره في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014".

ويشير شهاب إلى أنّ "الحصار أحد أشكال الحرب التي تشنها السلطات الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال عام 1948، والتي تهدف إلى تقييد حرية الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية عليه، من خلال منع وصول الاسمنت ووقف حركة حرية الأفراد والبضائع".

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أنّ "إمكانية ذهاب حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يزال مشكوكاً فيها، بالرغم من الإجراءات المشددة الملازمة للحصار المفروض منذ عشر سنوات".

ويقول عوكل لـ "العربي الجديد" إنّ "ما قامت به السلطات الإسرائيلية من إجراءات مشددة متعلقة بوقف توريد الإسمنت إلى القطاع وعرقلة عملية إعادة الإعمار التي تشهد حالة بطء شديد، تسبّب في إلحاق ضرر كبير وأثّر على المشاريع التي يجري تنفيذها، وعلى عملية الاعمار بشكل كامل".

كما يوضح أنّ "الرسالة التي أرادت الحركتان إيصالها من خلال التحذير من انفجار الأوضاع في القطاع، هي للمجتمع الدولي والعربي، بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف إجراءات تشديد الحصار التي اتبعها في الآونة الأخيرة".

ويعتقد عوكل أنّ "الرسالة تحمل طابعاً قوياً وأكثر جدية بسبب اشتراك حماس والجهاد في إطلاقها في المرحلة الراهنة، رغم تحفظ الحركتين وصعوبة تحملهما نتائج أي مواجهة جديدة مع الاحتلال، بسبب حالة الدمار والضرر الكبير الذي قد يلحق بالقطاع".

ويؤكد أن "الحكومة الإسرائيلية ليست في وارد التصعيد ضد القطاع المحاصر منذ عام 2006، في ظل تصاعد الأصوات الدولية الرافضة لاستمرار الحصار وضرورة وقفه والتخفيف من حدته والسماح للغزيين بالتنقل وإعادة الإعمار".

ويتوقع عوكل أن "تقوم السلطات الإسرائيلية بسلسلة من الخطوات من أجل التخفيف من حالة الاحتقان والسماح بإدخال الإسمنت بشكل مقنن عن المرحلة السابقة، من أجل ضمان عدم انفجار الأوضاع في المرحلة الراهنة، في ظل عدم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمواجهة جديدة".