عريقات يطالب بتأمين حماية دولية عاجلة للفلسطينيين بمخيم اليرموك

كما نعى عريقات شهداء مخيم اليرموك الثلاثة، محمد عمايري وأحمد حمدان ومحمد علي، الذين قضوا قبل يومين، بفعل الاشتباكات التي دارت في المخيم، بعد محاولة تنظيم "الدولة الإسلامية" السيطرة عليه بشكل كامل، واندلاع مواجهات ومعارك مع تنظيم "جبهة النصرة".

وقال إن "ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية من جرائم إبادة وقتل للمدنيين الأبرياء، وحرق وتدمير لما تبقى من المخيم، ومنازله، وشوارعه الرئيسة، وحصار عشرات العائلات داخل منازلها، ومعاناتها من أوضاع معيشية قاسية للغاية، بسبب انعدام الطعام والدواء والمياه، ومنع الأهالي من الخروج إلى المناطق الآمنة، يتطلب تحركا دوليا عاجلا من المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية إزاء المعاناة المستمرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، ووقف هذه المجزرة المتواصلة بحقهم، ودعم جهود إنهاء الاحتلال".

وأكد القيادي الفلسطيني أن الحل لا يكمن في استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في دول أوروبا وغيرها من الدول، أو في مخيمات جديدة، بل في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً عام 1948، طبقاً للقرار الأممي 194، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وقيام دولة فلسطين.

ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يدفعون ثمن الاحتلال، والنزاعات في جميع أماكن تواجدهم، في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، و"قد آن الأوان لحل مأساتهم المتواصلة، والتي تذكّر بالنكبة وتداعياتها حتى اليوم، وبمحنة اللاجئين التي لم تنته، وبمسؤوليات المجتمع الدولي السياسية والقانونية تجاه إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبمحاكمة الاحتلال الذي لم يخضع يوما إلى القانون الدولي، والتدخل الرادع عملا بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية".

في سياق آخر، وصف عريقات موافقة رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، ووزير حربه، موشي يعالون، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بجريمة الحرب بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن "الحاجة إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولي، من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري، أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لإنجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي، بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان".

وأكد المتحدث ذاته أن الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو "سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة، التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وفي السياق ذاته، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، في تصريح لها، أن هذه الجرائم الاستيطانية هي جزء من مخططات حكومة الاحتلال للقضاء على دولة فلسطين وتقطيع أوصالها، وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية.

وذكرت عشراوي أن حكومة الاحتلال لم تتوقف عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام، "بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته، وتدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة".

ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي إلى وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانونين الدولي والإنساني، ووقف الانحياز الظالم لحكومة الاستيطان، و"أن يتم العمل على إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الخطوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الفلسطينية في المحافل والمؤسسات الدولية لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".