دعوات حزبية مصرية لرفض اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن "الانزعاج البالغ والرفض المطلق لتنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، والاستهتار بحقوق مصر في أراضيها التاريخية الثابتة، خاصة إذا كان لها هذه الأهمية الاستراتيجية البالغة، وسالت على ترابها دماء جنود مصر الطاهرة"، وفقاً لبيان الحزب.

ودعا البيان، كل القوى الوطنية للقيام "بفعاليات جماهيرية واسعة ضد هذا التنازل التاريخي غير المسبوق، والطريقة المريبة للتنازل، فيما بدا كصفقة تجارية ممزوجة، ومصر أكبر من هذا الترخّص بكثير".

وأكد الحزب، أن "مجلس النواب ليس المرجعية الأخيرة المنوط بها حسم أمر جلل كهذا، فأداء المجلس الحالي دون المستوى، والدستور لا يجيز قراراً كهذا إلا باستفتاء شعبي حر ونزيه، بعد توفير كافة المعلومات ذات الصلة للمواطنين، والسماح بالنقاش الحر في المجال العام".

ودان الحزب بقوة، ما أسماه "الطابع السري الذي أحيطت به عملية التفاوض بهذا الشأن، والنهج الفردي في اتخاذ القرار، والتغييب العمدي للمعلومات عن الشعب مالك هذه الأرض التاريخية قبل أي سلطة كانت، والتي جاءت في إطار حزمة من المساعدات البائسة".

كما أعلن حزب الدستور، أمانة الإسكندرية، رفضه "لهذا البيع والبدء في اتخاذ كل السبل القانونية للطعن على هذه القرارات الباطلة دستورياً وقانونياً"، وطالب بالرجوع للشعب في استفتاء شعبي ليقرر مصير وطنه وأراضيه.

وأضاف الحزب فى بيان له، "علمنا آباؤنا أن الأرض عرض وأن الوطن كرامة وأن ما اشتريناه بالدم لا يباع بالمال، لكننا كبرنا فوجدنا الوطن يباع بالمال، والكرامة تمتهن جهاراً نهاراً، وأن من اتهموا ثورة يناير بأنها مؤامرة لإسقاط الوطن هم من يبررون عرضه في المزاد بلا خوف ولا حياء".

وتابع المصدر ذاته، أن "جزيرتي تيران والصنافير مصريتان، بذل أجدادنا وآباؤنا حياتهم ودماءهم من أجل المحافظة عليهما، وها نحن نستيقظ لنجد أنهما بيعا بقرار جمهوري في انتهاك صارخ للمادة 151 من الدستور المصري التي لا تسمح بسريان أي اتفاقية إلا بعد استفتاء شعبي وموافقة مجلس النواب، فمن أين جاءت هذه الجرأة على الوطن وهذا الاستهتار بالأرض".

وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد محيي الدين، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية شيء إيجابي بشرط عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية والأمنية لأي من طرفي المعاهدة.

وطالب محيي الدين، في تصريحات صحافية، الدولةَ بالإعلان عن بنود الاتفاق، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون سرياً أو غير معلن؛ لأنه يرتبط عند كل مواطن بحدود دولته التي ينتمي إليها سواء كان مصرياً أم سعودياً.