عائلة النايف و"الشعبية" تنسحبان من لجنة تحقيق السلطة الفلسطينية

عائلة النايف و"الشعبية" تنسحبان من لجنة تحقيق السلطة الفلسطينية

03 مارس 2016
"الشعبية" انسحبت من اللجنة لعدم مهنيتها (العربي الجديد)
+ الخط -
انسحبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الخميس، من لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية، لمعرفة ظروف اغتيال الأسير السابق، عمر النايف، في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، يوم الجمعة الماضي، كما قررت عائلة  النايف الانسحاب من اللجنة أيضاً.

وقال القيادي في الجبهة، عبد الكريم دعنا، لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة الشعبية انسحبت من لجنة التحقيق الخاصة بقضية اغتيال النايف، وذلك لعدم مهنيتها".

كذلك، قررت عائلة عمر النايف الانسحاب من اللجنة، التي شكلتها السلطة الفلسطينية، متهمة إياها بتضارب المصالح، والخروج بنتائج تخفيفية وتبريرية تعفي السفارة الفلسطينية في بلغاريا من النتائج.

وقال حمزة النايف، شقيق الضحية، لـ"العربي الجديد": "لقد قررنا الانسحاب من اللجنة التي شكلها الرئيس للتحقيق في ملابسات واقعة الاغتيال، ونطالب الرئيس بتشكيل لجنة جديدة مهنية متخصصة، تستطيع أن تتابع التحقيق الذي تقوم به السلطات البلغارية"، مؤكدا: "انسحبنا من اللجنة لأنها تريد أن تكتب توصياتها بشكل مخفف، ويبرر القصور، الذي حدث في السفارة تجاه عمر، وأدى إلى اغتياله"

وأضاف: "بالرغم من أنه بات من المسلمات أن الإسرائيليين، الذين لا يأبهون بالقوانين والأعراف الدولية، هم من أصدر قرار الاغتيال الذي كان مسرحه السفارة الفلسطينية في صوفيا، في ملابسات وظروف بات يعرفها العالم، وبالرغم من أن اللجنة، بكافة أعضائها، اقتنعت بأن ضغوطا كبيرة مورست على الشهيد طيلة فترة وجوده، وبأدلة ملموسة، حول عدم توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية، إلا أن اللجنة لم تتحل بالموضوعية والحيادية الكافية في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي، الأمر الذي لم يفاجئنا، لأننا ندرك منذ البداية أن اللجنة لم تشكل على أسس موضوعية، وتحمل في طياتها تضاربا واضحا في المصالح".

اقرأ أيضاً: عباس: أرسلنا وفدا إلى بلغاريا للتحقيق بأسباب مقتل النايف

وأوضح النايف، الذي يقيم في الأردن بقرار إبعاد من الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإفراج عنه عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار": "من المؤسف أن هناك توجها في اللجنة للإحجام عن تحديد المسؤوليات وجوانب الخلل، التي وفرت بيئة خصبة للاغتيال، وعوضا عن ذلك قام بعض أعضائها بتقديم تبريرات لتهديد وترهيب الشهيد طيلة فترة لجوئه إلى السفارة"، قبل أن يضيف: "في ضوء رفض بعض أعضاء اللجنة الإعلان عما توصلنا إليه من استنتاجات مبنية على الحقائق، وبعد التشاور مع كل أعضاء العائلة، فإننا نضع الرئيس أبو مازن أمام مسؤولياته، بإعادة تشكيل لجنة متخصصة، على أسس نزيهة وشفافة، وأن تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واضحة وملزمة، وذلك في أسرع وقت ممكن، وتسليمها كافة محاضر التحقيقات، التي تم توثيقها من قبل اللجنة المنحلة".

وأبرز المتحدث ذاته أن "العائلة أعلنت عن عدم استلام جثمان ابنها إلا بعد الوصول إلى نتائج التحقيقات"، وأنها تطالب "الرئيس بإقالة السفير، أحمد المذبوح، فورا، واستدعاء طاقم السفارة الذين لديهم علاقة مباشرة بالأمر إلى رام الله، للتحقيق معهم في ملابسات جريمة الاغتيال، مع احتفاظنا بحقنا في ملاحقة المقصرين والضالعين في الجريمة عبر القضاء".

وحسب النايف دائما، "فإن النتائج الأولية للتشريح تشير إلى أن الشهيد عمر تعرض لاعتداء، ويجري حاليا استكمال نتائج التحقيق الجنائي، حيث لم تتسلم العائلة أية نتائج رسمية حتى الآن، مع التنويه إلى أن التحقيق الجنائي قدم معلومات متناقضة أكثر من مرة".

وتضم اللجنة، التي شكلها الرئيس الفلسطيني، للتحقيق في الاغتيال، بالإضافة إلى شقيق الضحية، كاشف النايف، مسؤولين في الخارجية والاستخبارات الفلسطينية، وممثلا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان ينتسب إليها. 

اقرأ أيضاً: مسؤول فلسطيني: نتائج التحقيق بقضية اغتيال النايف ستظهر قريباً

دلالات