ارتباك داخل "النواب المصري" بشأن زيارة البرلمان الأوروبي

تسود حالة من الضبابية والارتباك مجلس النواب المصري، بشأن سفر وفد منه إلى مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الشهر المقبل، من عدمه، وسط تضارب في التصريحات بين أعضاء المجلس التشريعي، وذلك على خلفية إدانة البرلمان الأوروبي حالات التعذيب داخل مصر، واغتيال الشاب الإيطالي، جوليو ريغيني، الذي عُثر عليه مقتولاً في مصر في 3 فبراير/شباط الماضي.

ونقل عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، عن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، قوله في لقاء جمعهم، الإثنين الماضي، إنه "تواصل مع سفير مصر ببروكسل، لترتيب زيارة وفد من مجلس النواب يجيد تحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى البرلمان الأوروبي في أبريل/ نيسان القادم، لتوضيح موقف مصر من حالة حقوق الإنسان".

إلا أن وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، قال في تصريح لـ"العربي الجديد، اليوم الأربعاء، إن "قرار السفر راجع إلى رغبة بعض النواب، وليس بناء على قرار من هيئة مكتب البرلمان (يضم الرئيس والوكيلين)"، مضيفاً أن السفر سيكون على نفقات النواب الخاصة، وليس على نفقة البرلمان من الناحية الرسمية.

ونفى وهدان صحة ما تداوله أحد النواب بشأن رفض البرلمان الأوروبي استقبال وفد برلماني

مصري، موضحاً أن المجلس التشريعي لم يطلب الزيارة بعد بشكل رسمي، حتى يكون هناك ترحيب أو رفض من جانب البرلمان الأوروبي.

وكان النائب المستقل، أسامة شرشر، قد دعا إلى عقد جلسة عاجلة للبرلمان، للرد على "رفض البرلمان الأوروبى استقبال الوفد المصري هذا الشهر، بناء على معلومات وصلته"، مضيفاً أن "القائمين على الزيارة من النواب لم يكونوا على علم بفترة انعقاد البرلمان الأوروبي منتصف أبريل".

وطالب شرشر، البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار عمّا وصفه بـ"البيان التحريضي ضد مصر"، ومطالبته دول الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدات عسكرية إلى القاهرة، مشيراً إلى رفضه أي زيارة من البرلمان المصري إلى نظيره الأوروبي، لشرح أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب المرشح البارز لرئاسة اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية، محمد العرابي، فإن رئيس البرلمان أجرى اتصالات برئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، وتم الاتفاق على إرسال وفد برلماني مصري، منتصف الشهر القادم، تزامناً مع انعقاد البرلمان الأوروبي لتوضيح بعض الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان داخل مصر.