تعديل حكومي مصري وشيك: 10حقائب وأمين حزب مبارك مرشح
الجدل مستمر بشأن تغيير وزير الداخلية المصري (فرانس برس)
تؤكد مصادر حكومية وبرلمانية مصرية لـ"العربي الجديد" أن مؤسسة الرئاسة قررت إجراء تعديل وزاري على حكومة شريف إسماعيل، قبل إلقاء بيانها أمام البرلمان في 27 مارس/آذار الحالي. وتوضح مصادر قيادية في تحالف "دعم مصر" أنه تم التباحث بشأن إجراء تعديل وزاري مع مسؤولين بارزين في الدولة قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، حتى يتم إخراج مشهد منحها الثقة بشكل جيد أمام الرأي العام.
كما تكشف المصادر أن التعديل من المقرر أن يشمل 10 حقائب وزارية، في مقدمتها التعليم، والاستثمار، إضافة إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية.
كما تكشف المصادر أن التعديل من المقرر أن يشمل 10 حقائب وزارية، في مقدمتها التعليم، والاستثمار، إضافة إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية.
اقرأ أيضاً: انقلاب السيسي على الزند... لتخفيف الأعباء وحماية شعبية النظام
وتشير المصادر إلى أنّ جهات سيادية تشرف على مراجعة وترشيح أسماء الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الجديدة في التعديل الوزاري، طرحت اسم حسام بدراوي لتولي حقيبة التعليم خلفاً للوزير الحالي الهلالي الشربيني. وكان الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد اختار بدراوي لتولي منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل عقب أيام قليلة من ثورة 25 يناير، في محاولة منه يومها لتهدئة الشارع قبل أن تفشل تلك الخطوة ويعلن الرجل ابتعاده عن الحزب. من جهة ثانية، تلفت المصادر إلى أن وزير الصحة، محمد عماد الدين، من المقرر أن يكون في مقدمة الراحلين عن الحكومة الحالية، وذلك لامتصاص غضب الأطباء بعدما تمت إحالته للتحقيق في النقابة في أعقاب أزمة اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي.
كذلك تكشف مصادر في وزارة الزراعة، أنّ الوزير الحالي عصام فايد بدأ في لملمة أوراقه من مكتبه بالوزارة بعدما تأكد خروجه في التعديل الجديد، مشيرة إلى أن أيمن المعداوي، الذي يلقب بأنه "رجل الجيش داخل الوزارة" من المقرر أن يخلف فايد في المنصب.
أما في ما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية، فيشير مصدر بارز في تحالف "دعم مصر" البرلماني إلى أنه لا يزال يدور جدل بشأنها. ووفقاً للمصدر، فإن وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، عمد إلى عقد المؤتمر الذي اتُهم فيه عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، استباقاً للتعديل الوزاري بعدما علم بقربه، ليظهر أمام الرأي العام "في صورة الوزير النشط".
اقرأ أيضاً مصر: "حرية الفكر والتعبير".. كل "الممنوع" مرصود
