إقالة وزير العدل المصري الزند بسبب تصريح "حبس النبي"
وذكرت أنه غادر مقر الوزارة على نحو مفاجئ في الخامسة من مساء اليوم متوجها إلى منزله، وأكدت المصادر أن مصير الزند معلق على قرار من السيسي.
وأضافت المصادر أن الزند تلقى اتصالاً هاتفيا "عنيفاً" من اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي والمشرف على الدائرة المخابراتية ـ الرقابية التي تدير المشهد السياسي، وذلك على خلفية إساءة الوزير لمقام النبي محمد، بقوله "أحبس أي حد ولو كان النبي".
وأضافت المصادر أن الزند تلقى الاتصال مساء أمس السبت بعد موجة المعارضة والانتقادات الشرسة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإقالته فوراً ومحاكمته بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، أسوة بالمواطنين والكتاب الذين توجه لهم النيابة العامة اتهامات بازدراء الأديان لأمور أقل خطورة من ازدراء النبي محمد.
وعنّف مدير مكتب السيسي وزير العدل، ليس على سقطته فقط، بل أيضاً لعدم التزامه بتعليمات السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل بتقليل الظهور الإعلامي لجميع الوزراء، وخاصة أن الزند كان قد أجرى حواراً أثار جدلاً واسعاً أيضاً منذ شهر واحد فقط على نفس القناة التي أدلى إليها بحواره الأخير.
وطلب مدير مكتب السيسي من وزير العدل الظهور مساء أمس السبت في جميع القنوات الفضائية والاعتذار لامتصاص الغضب الشعبي الذي يخصم من شعبية النظام، بعد سلسلة من الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها الزند.
وعقب وصول خبر الإستقالة إلى القضاة المقربين من الزند، عقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة القاضي عبدالله فتحي اجتماعا أعلن فيه تمسكه بالزند وزيرا للعدل.
ووصفت مصادر بالوزارة هذا اﻹجراء بأنه محاولة ﻹثناء الرئاسة عن اتخاذ هذا القرار، وإيهامه بأن جموع القضاة متمسكون ببقاء الزند وزيرا.
ومن جهتها، ذكرت مصادر حكومية أن السيسي بصدد اختيار وزير عدل آخر غير الزند، وسيعلن عن تعيينه في التعديل الوزاري المرتقب خلال الأسبوعين القادمين قبل أن تعرض الحكومة بيانها على مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن تغيير الزند لم يكن مطروحاً قبل سقطة تصريحاته عن "حبس النبي" رغم تعدد المشاكل الإعلامية والقانونية لوزير العدل.
وأشارت إلى أن هناك قائمة تفحصها الأجهزة الرقابية للمرشحين لخلافة الزند، تضم المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل الحالي لشؤون التشريع، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الحالي.
