المعارضة السورية تعلن موافقتها على المشاركة في محادثات جنيف
وأشارت الهيئة في بيان صدر اليوم الجمعة إلى أن "جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة".
اقرأ أيضا: سورية: المعارضة ترفض مناقشة "النظام الفيدرالي"
وأوضحت الهيئة أنها لا تضع أية شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد "على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط"، موضحة أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات "يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015)، والتي تنص على: رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، لاسيما النساء والأطفال، ووقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي وضمان عودة اللاجئين والمهجرين"، مشيرة إلى أن الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً وحاسماً في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي والحصار الجائر والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وفق البيان.
وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب (وفق البيان): "لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم وما يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ونؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، إذ لا يسوغ مقايضة معاناة الشعب السوري بالمواقف السياسية".
وقلّل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي يستثمر معاناة السوريين لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية، مؤكداً أنه ما يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها منذ الجولة التفاوضية الأولى التي عقدت في فبراير/ شباط 2014، مؤكدا أن النظام ما يزال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري ويمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضده وذلك بهدف إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي مقابل ترجيح أجندة تنظيم "داعش" الذي ثبت تواطؤه مع النظام.