إبعاد النواب زحالقة وزعبي وغطاس عن جلسات الكنيست

وبحسب القرار، سيمنع النائب جمال زحالقة من المشاركة في جلسات الكنيست ولجانها لمدة شهرين، أما النائبان حنين زعبي وباسل غطاس فسيمنعان من المشاركة في جلسات الكنيست ولجانها لمدة أربعة أشهر.

وجاء القرار في أعقاب حملة تحريض واسعة ضد النواب الفلسطينيين، شارك فيها نتنياهو ورئيس الكنيست وكافة الكتل البرلمانية في الكنيست، بما فيها أعضاء كتلة "ميرتس" اليسارية.

إلى ذلك، أكد نواب التجمع الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة السلوكيات والآداب التابعة للكنيست هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، وهو ناتج عن التحريض المتواصل الذي تعرضوا له من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وباقي أقطاب الساحة الحزبية في إسرائيل. وأضاف نواب التجمع أنهم سيواصلون مساعيهم ونشاطهم من أجل ضمان تحرير جثامين الشهداء، حتى يتسنى لأهاليهم تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وقال بيان، صدر عن نواب التجمع في إثر تصريحات نتنياهو التحريضية، وقرار اللجنة: "إن هناك حدا  لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لذويها لدفنها، فنتنياهو يتحدث عن كرامة إسرائيل الوطنية، ونحن نقول إنه لا كرامة وطنية لدولة تحتجز جثثا لأربعة أشهر بهدف التنكيل بالعائلات الثكلى".

وأكد بيان نواب التجمع أنه لا توجد في العالم دولة أخرى تملك سجنا لجثامين الموتى. "نحن نطالب بتحرير هذه الجثث فوراً".

وقال النائب، جمال زحالقة، بحسب ما ذكر موقع "عرب 48" بعد صدور القرار، إن القرار هو قرار سياسي جاء بعد تحريض دموي من بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي أثر على كفة الخارطة السياسية، وقد خضعت اللجنة عمليا لإملاءاته. وأضاف زحالقة: إننا ندفع ثمنا سياسيا لمواقفنا المبدئية والإنسانية، ونحن نصر على تحرير الجثامين فوراً وسنضاعف عملنا من أجل ذلك.

وأضاف: سنتوجه إلى الرأي العام العالمي، وإلى دول العالم في قضية الجثامين وفي قضية المس بحقوقنا السياسية.

من جهته، أكد النائب، باسل غطاس، أن "نتنياهو هو المحرض الأكبر على العرب، والعنصري رقم واحد في هذه الدولة، وسندفع ثمنا سياسيا لمواقفنا المبدئية والإنسانية والأخلاقية.

ويعتبر قرار لجنة السلوكيات والآداب التابعة للكنيست، الخطوة الأولى في سلسلة خطوات أعلنت حكومة إسرائيل، وعلى رأسها نتنياهو، أنها تعتزم اتخاذها بحق نواب التجمع الوطني. فقد أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه يعتزم أيضا إدخال تعديل على قانون حصانة أعضاء الكنيست، وقانون مكافحة الإرهاب بشكل يسمح بشطب وإقالة أعضاء من الكنيست ومنع ترشيحهم، بعد الحصول على أغلبية 90 صوتا في الكنيست على القرار.