لجنة أممية: النظام السوري و"داعش" يرتكبان جرائم ضد الإنسانية

ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات، وإن قوات النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة، وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب".

وأشار التقرير إلى أنه "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد، ولا تزال القوات الحكومية و"داعش" ترتكب جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب متفشية".


واستنكر التحقيق الدولي الذي يجريه خبراء مستقلون "استخدام التجويع، كسلاح في الصراع، وأعد قائمة سرية بمن يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ووحدات عسكرية من جميع الأطراف وأودعها لدى الأمم المتحدة في جنيف".

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة للصحافيين بمقر الأمم المتحدة، إنه لا يوجد بين أطراف الحرب من يحترم القانون الإنساني الدولي.

كذلك، اعتبرت اللجنة في تقريرها المكون من 31 صفحة  أن"الدولة السورية الممزقة على حافة الانهيار، مشددة على أنه يجب إنهاء الهجمات التي تنفذ دون تمييز وبشكل غير متناسب على المدنيين".


وأضافت"تستخدم القوات الحكومية وجماعات مسلحة مناهضة للحكومة وجماعات إرهابية، الحصار وما يترتب عليه من تجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وغير ذلك من أشكال الحرمان، كأدوات في الحرب من أجل الإجبار على الاستسلام، أو لانتزاع تنازلات سياسية".

ومضت اللجنة تقول "يستخدم المدنيون، الذين يتحملون وطأة الصراع، كبيادق ليس إلا. تعقدت معاناتهم بسبب غياب الحماية المدنية".

وحثت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إحالة الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو إلى محكمة خاصة لجرائم الحرب لضمان تنفيذ العدالة. وكانت روسيا والصين قد عرقلتا في السابق، محاولة غربية لإحالة الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك، أشار التقرير إلى أنه يجب على جميع الأطراف التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية ووقف الهجمات التي تتم من دون تمييز أو بشكل غير متناسب، وإنهاء عمليات الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون أي معوقات.