مصر: قرار إداري بإغلاق مركز "النديم لتأهيل ضحايا التعذيب"

أصدرت إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية، قرارا بإغلاق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، بحسب ما أكدت رئيسة المركز الحقوقية عايدة سيف الدولة، اليوم الأربعاء.
ونشرت سيف الدولة عبر حسابها بموقع "فيسبوك" صورة عن القرار.

وتابعت "بناءً على تكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، حضر منذ قليل أمينا شرطة ومهندس من حي الأزبكية ومعهما أمر بإغلاق مركز النديم بالشمع الأحمر، نظراً لوجود مخالفات. وحين سألتهما د. منى حامد عن المخالفة، قالا نحن لا نفهم في هذه الأمور، هذا شأنكم مع الإدارة". وأضافت "تمكن طاهر أبو النصر، محامي مركز النديم، من تأجيل قرار تشميع المركز حتى نستفسر من وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل عن سبب اتخاذ هذا القرار".
وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على حسابه على "تويتر"، إن عددًا من أمناء الشرطة يحاولون إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، دون إبداء أسباب.
وأضاف عيد: "الدولة البوليسية تستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات في محاولة إغلاق مؤسسات حقوقية. تم تأجيل تشميع مركز النديم ليوم الاثنين". وتابع "من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر: عدم وجود طفاية حريق، عدم تأمين على موظف.. نشر أخبار انتهاكات، لا ترحب الدولة بنشرها.. عدم إطلاق لفظ باشا لضابط".

وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من تصريحات للطبيبة النفسية سوزان فياض، مديرة المركز، والتي هاجمت فيها الشرطة وتقاعس الدولة تجاه حوادث الاعتداء والتعذيب في الأقسام.
وقالت إنه أصبح من الصعوبة بمكان أن يمضي يوم دون أن نشهد حوادث عنف أو إيذاء بدني أو نفسي حتى لو لم تصل هذه الحوادث إلى وسائل الإعلام. وانتقدت فياض تجاوزات الشرطة، في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، قائلة إن ظواهر العنف أصبحت "خارج إطار الحصر وخارج إطار السيطرة، لدرجة أننا لا نعرف معها على سبيل المثال بالحالات التي تمارس فيها الشرطة العنف بحق المواطنين إذا ما كان هذا الأمر يمثل قرار الضابط أو أمين الشرطة المتورط في العنف، أو أن الأمر يتم بصورة مؤسسية كل مرة وفي كل واقعة، لكن الأكيد أن استخدام العنف أصبح تلقائيا وعشوائيا ومقلقا في العديد من السياقات".
وبحسب فياض، فإن الحوادث الأخيرة التي وقع فيها أطباء ومواطنون آخرون ضحايا لاعتداءات من قبل أمناء الشرطة لا يمكن وصفها بأنها كانت مقررة سلفا أو تنفيذا لأوامر أعلى، بل كانت في سياقها تعبيرا عن عشوائية اللجوء للعنف خارج إطار القانون لغياب الخوف من المساءلة أو العقاب.
وأكدت فياض على أن ما يقع في السجون أو ما يقع في أقسام الشرطة من تعذيب يفضي أحيانا للموت، وأن ما يتم توصيفه بأنه موت نتيجة انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو نتيجة مرض أو آخر، ليس وليد اليوم وعرفته السجون المصرية عبر العقود المتتالية وربما بلغت ذروتها مع السنوات الخمس الأخيرة السابقة لثورة يناير التي كانت اندلاعة شرارتها الأولى مرتبطة بالتأكيد، وبوضوح، ببلطجة وزارة الداخلية وعنفها المفرط والمتزايد بدون أي رادع.
ومركز النديم، منظمة مصرية غير حكومية، تأسس في 1993، لمناهضة كافة أشكال العنف والتعذيب والعنف المنظّم، وكانت آخر أنشطة المركز إصدار تقرير لتوثيق انتهاكات الشرطة خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي، رصد فيه 272 حالة وفاة بسبب تلك الانتهاكات.
ووصف التقرير العام بأنه "الأسوأ منذ تأسيس مركز النديم، في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".