انشقاق "النداء" يدفع النهضة لتصدر المشهد البرلماني "تحت الإكراه"

أقر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الخميس، إعادة توزيع المسؤوليات في هياكله بتمكين حركة النهضة من نصيب الأسد من التمثيلية والمهام في لجان البرلمان التونسي، كما أسند لكتلة الحرة المنسلخة عن كتلة نداء تونس الأم نصيبها من المسؤوليات في هياكل البرلمان، في إطار إعادة الترتيب وفق متغيرات المشهد البرلماني الراهنة.

وحاولت حركة النهضة أن تتجنب تصدر المشهد البرلماني وحاولت تهميش المسألة، منذ انقسام كتلة حركة نداء تونس وتراجعها كقوة ثانية في البرلمان. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لعدم إثارة مسألة أحقيتها برئاسة اللجان الحساسة داخل البرلمان فإنها وجدت نفسها، اليوم، أمام الأمر الواقع إثر قرار مكتب المجلس تقسيم المهام داخل اللجان وفق ترتيب الكتل وحجمها.

وخلط ميلاد كتلة حرة، المكونة من 22 نائباً من رحم خلافات نداء تونس، الأوراق داخل البرلمان ودفع رئاسته إلى إعادة توزيع المسؤوليات وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

ومنذ نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية سعت حركة النهضة إلى تحاشي أعباء الحكم وتجنبت الظهور في الواجهة في حكومتي الحبيب الصيد وارتضت لنفسها عدداً ضئيلاً من الوزارات.

لكن كثرة الخلافات في صلب النداء وتصدع مجموعته النيابية أعاد حركة النهضة "مكرهة" إلى الواجهة كأكبر كتلة نيابية في البرلمان وما يترتب عن ذلك من حقوق في تشكيل الحكومة أو نيل المهام التي تختارها داخل مجلس نواب الشعب في حدود مقتضيات النظام الداخلي.

وبذلت حركة النهضة، في الآونة الماضية، جهودها لوأد فكرة إعادة ترتيب الكتل وطالبت بالإبقاء على الوضع "كما هو عليه" وفق حديث سابق لرئيس كتلتها، نور الدين البحيري، لـ"لعربي الجديد"، حيث إن الصورة الحالية للبرلمان في ذهن التونسيين تفيد أن النداء على الرغم من انقسامه إلى كتلتين لا يزال جسماً واحداً، خصوصاً وأنه لم تسجل اختلافات في المواقف أو التصويت في ما يتعلق بالحكومة أو مشاريع القوانين بينهما.

كما لا يزال في مخيلة كثيرين قادراً على تجاوز خلافاته ولملمة شتاته. ومن المفارقات أن تصر حركة النهضة على التنازل عن حقها في رئاسة اللجان في حين أصرت كتلة النداء وكتلة الحرة على إعادة التقسيم وهو ما ولد خلافات في صلب مكتب المجلس في اجتماع سابق له حول الموضوع.

غير أن مكتب المجلس قرر، اليوم، إعادة تقسيم المسؤوليات وفق ما يقتضيه الفصل 70 من النظام الداخلي للبرلمان وأسند وفق قراره اليوم ثلاث رئاسات لجان لحركة النهضة، فيما قلص رصيد كتلة نداء تونس إلى رئاستين فقط، وأسندت واحدة لكتلة الحرة، فيما حافظت بقية الكتل على رصيدها. وأضحى لكتلة النهضة الحق في اختيار اللجان التي تريد ترأسها.

وأوضح النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو مكتب المجلس، نوفل الجمالي، لـ"العربي الجديد" أن الحركة اليوم مجبرة على اختيار اللجان وتقديم مرشحيها لرئاسة المجلس. مضيفاً أن كتلة النهضة لم تفصل سابقاً في الموضوع لأنها لم ترد إثارته، لكن قرار مكتب المجلس اليوم يفرض عليها الحسم. وستعقد المجموعة النيابية للنهضة الإسلامية مشاوراتها في الفترة المقبلة لتحديد اختياراتها.

وتقدم الكتل النيابية مرشحيها لمكاتب اللجان قبل 20 فبراير المقبل. وكان مكتب المجلس قد تلقى منذ أيام أكثر من طلب من طرف نواب مستقيلين من النداء لتغيير اللجان التي كانوا أعضاء فيها نظراً لأن رئاستها آلت لنواب من كتلة النداء بعد استقالتهم منها.

اقرأ أيضاً: تونس: مبادرة لمساعدة النواب على مناقشة القوانين