جدل سياسي عراقي حول إدارة الموصل بعد "داعش"

أثارت مطالبات بتشكيل إدارة مؤقتة في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، جدلاً سياسياً واسعاً، ففي الوقت الذي دعا فيه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل هيئة انتقالية في المحافظة، يؤكد نواب عن الموصل في البرلمان ببغداد أن الحكومة المحلية الحالية منتخبة، ولها الحق في إدارة المحافظة.

وأكد نائب الرئيس العراقي على "ضرورة تأسيس هيئة سياسية انتقالية من أبناء الموصل، لإدارة المحافظة، بعد طرد تنظيم "داعش" منها، لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وأوضح بيان صادر عن مكتب علاوي اليوم، أن "نائب الرئيس العراقي اقترح أن تضم الهيئة السياسية العليا التي طالب بتشكيلها، ممثلين عن جميع مكونات الموصل، مطالباً بالحفاظ على مكتسبات المصالحة الوطنية، لمنع تكوين حواضن جديدة للإرهاب والتطرف".

 وكان علاوي قد أشار خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، أمس الخميس، إلى ضرورة ترشيد المعارك في الموصل، بالشكل الذي يكفل حماية المدنيين، وإغاثة النازحين، وتوفير المستلزمات الانسانية العاجلة لهم في مواجهة ظروف الشتاء القاسية.

إلى ذلك، انتقد محافظ الموصل السابق، أثيل النجيفي، أمس الخميس، غياب الرؤية الواضحة، والقيادة السياسية الموحدة في المدينة، مؤكدا في بيان أن "الحكومة الاتحادية في بغداد تحاول فرض قيادة منبوذة على الموصل".

وأشار إلى أن "دور أهالي المدينة في عملية التحرير لا يحتويه ضابط ميداني في الاستخبارات، لأنه يستعين بأفراد متفرقين"، مطالباً بإعطاء القيادات السياسية الفاعلة دورا مهما في الموصل.

وشدد على "ضرورة وجود إدارة سياسية تقول للأحزاب الدينية التي سيطرت على العراق بعد عام 2003، بأنهم ليسوا وحدهم العراقيين، وليسوا وحدهم الوطنيين، وليسوا وحدهم من يقرر مصير العراق بمختلف مناطقه"، مبينا أن "القرارات السياسية الخاطئة السابقة، هي التي تسببت بظهور تنظيم الدولة واستقوائه".

وقالت عضو البرلمان العراقي، عن محافظة الموصل، ساجدة محمد، في وقت سابق، إن الادارة الحالية للمحافظة، المتمثلة بالمحافظ ومجلس المحافظة، سيتولون عملية الإشراف على الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، مشيرة الى وجود محافظ ومجلس محافظة منتخبين بشكل قانوني، ولا يمكن اللجوء إلى تشكيل أية هيئة سياسية جديدة تتولى إدارة المحافظة، خلال مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

ورفض الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس الخميس، التلاعب بالحدود الإدارية لمحافظة الموصل، مؤكدا في بيان أن الوضع في المحافظة يبقى كما كان عليه قبل احتلال العراق في 9 ابريل / نيسان 2003.

وأشار إلى أن أي تغيير قانوني أو إداري في الموصل، سيكون مخالفا للدستور العراقي، ويعتبر باطلا، مبيّنا أن بحث جميع المطالب المتعلقة في هذا الموضوع، يجب أن يؤجل إلى ما بعد تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية "، وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم.