اختتام "منتدى الخليج": أربعة سيناريوهات للتعامل مع التحدّي الإيراني

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، أعمال منتدى "دراسات الخليج والجزيرة العربية"، والذي نظمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، على مدى ثلاثة أيام، بجلسات خصّصت محور تحدّيات البيئة الإقليمية والدولية، لمناقشة التحدّي الإيراني.

وأشار رئيس قسم الإعلام المتخصص في جامعة الإمام بالرياض، عبد الله العساف، في ورقة طرحت أبرز التحديات التي تمثّلها إيران بالنسبة إلى دول الخليج، إلى التحدّي الأمني.

ولفت إلى أنّ إيران "نظرت إلى الاتفاق النووي مع مجموعة (5+1)، على أنّه ضوء أخضر للتمدّد في محيطها العربي، وتحقيق حلمها الفارسي بمحاصرة الجزيرة العربية من الجهات كافة، وهو ما أثار فزع الدول الخليجية التي صَحَتْ على أصوات تلمّح بانسحاب الأسطول الأميركي الخامس من المنطقة، وتراجع الدور الأميركي، وتغيّر أولوياته الاستراتيجية بالتركيز على آسيا ومحاولة حصار الصعود الاقتصادي الصيني".

ورأى العساف أنّ التوتر في العلاقات الخليجية –الإيرانية، يعدّ "توتراً سياسياً واستراتيجياً، ولا يمكن فصله عن الميراث التاريخي للعلاقات بين الجانبين، والتي شهدت تقدّماً حقيقياً على مستوى التصريحات الإيرانية المعسولة فقط".

وخلص عساف إلى أنّ "المشروع الإيراني في منطقة الخليج تحديداً، يستهدف كل دولة من الدول الست سواء منفردة، أو بشكل ثنائي؛ في تركيبتها الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ومحاربة قيام سوق نفطية خليجية مشتركة".

ورأى أنّ إيران "تسعى إلى عدة أمور أهمّها العمل على تفتيت مجلس التعاون، والقضاء على الاتحاد، وإن كان لا يشكل تهديداً حقيقياً لها، وربط هذه الدول اقتصادياً وسياسياً بها".

وقدّم العساف أربعة سيناريوهات ممكنة لتطور العلاقة بين الخليج وإيران، فبرأيه إمّا أن تؤول الأمور إلى "حرب بالوكالة" ومحاولة كل طرف استنزاف الطرف الآخر، وجره إلى مستنقعات تنهك قواه، وتقضي على طموحه، بعيداً عن السيناريو الثاني للمواجهة المباشرة.

واستبعد العساف السيناريو الثاني، مذكراً بأنّ إيران جرّبت حرب الثماني سنوات مع العراق، وخرجت منها بتجربة فريدة، وهي اعتماد الحرب خارج حدودها.

ويطرح السيناريو الثالث إمكانية التقارب والانفتاح، على الرغم من صعوبة تحقيقه نظرياً، إلا أنّه "الخيار الأفضل" للطرفين.

أما السيناريو الرابع، فهو سيناريو "المدّ والجزر" كما سمّاه العساف، وهو الأقرب في الوقت الراهن نتيجة عدم التوصّل لحلّ عدد من الخلافات والملفات الساخنة بين الطرفين، شريطة أن يبقى محصوراً داخل الحدود وألا يتجاوز التصريحات الكلامية.

وقد شمل برنامج المنتدى في اليوم الثالث والأخير، ثلاث جلسات، في محورين، جرت في قاعتين بالتوازي.

وخُصّصت الجلسة الأولى في محور "التنويع الاقتصادي"، لمحاولة حصر الرؤى والاحتياجات الخاصة بتنويع دول الخليج اقتصاداتها، والجلسة الثانية لدراسة أثر التحولات الاقتصادية الدولية في السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تناولت الجلسة الثالثة شروط التحوّل الاقتصادي ودوره في التنويع في هذه الدول.

أمّا في محور "التحدّيات البيئية الإقليمية والدولية"، فناقشت الجلسة الأولى تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع التحدّي الإيراني، والجلسة الثانية علاقات هذه الدول مع القوى الكبرى، فيما خُصّصت الجلسة الثالثة لمناقشة العلاقات الخليجية مع أميركا الجنوبية.

وأثارت الأوراق البحثية المقدّمة في الجلسة الثانية من محور "التنويع الاقتصادي"، نقاشاً طويلاً بين المشاركين في المنتدى، بالنظر إلى طرحها أهم الإشكاليات المتعلقة بما بعد عصر النفط، والتحوّلات الاقتصادية الدولية، وما تفرضه من تحديات على اقتصادات دول الخليج العربية.

وأكد الخبير النفطي، ناجي أبي عابد، في ورقته التي طرح فيها سؤال "كيف سيتكيف الخليج مع عصر ما بعد النفط؟ "، أنّ الإصلاح أصبح "ملحّاً" على دول مجلس التعاون الخليجي.

ورأى أنّ على دول الخليج أن تستفيد من وضع تراجع أسعار النفط وإيراداته، وأن تعتبره فرصة لتفعّل جدياً كل سياسات التنويع التي أطلقتها، ولم تطبّق على النحو الكامل لحد الآن، إضافة إلى اعتماد برامج جديدة تتوافق مع التحوّلات في الاقتصادات العالمية.

وذكر أبي عابد في هذا الشأن عدداً من السياسات، من أهمّها زيادة نسبة المواد النفطية المصنّعة والمحوّلة ذات القيمة المضافة في إجمالي الصادرات النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المجالات الصناعية والخدمية، إضافة إلى وضع نظام ضريبي وخفض الدعم، وإصلاح سوق العمل، وتنويع القطاعات الرئيسية للاقتصاد، والاهتمام أساساً باقتصاد المعرفة والموارد البحرية وتكنولوجيا تحلية المياه، وكذا الطاقات المتجددة والنظيفة.