الأمين العام لمجلس الدولة أول ضحايا رشوة مدير التوريدات
في تطور سريع لقضية الرشوة الكبرى المتهم بها مدير التوريدات بمجلس الدولة المصري، تقدم الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي باستقالته من وظيفته القضائية، وذلك بعدما طلب النائب العام نبيل صادق رفع الحصانة عنه لوجود شبهات حول علاقته بالموظف المتهم.
وهذه المرة الأولى التي يستقيل فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي، حيث كان شلبي معروفاً بأنه الرجل القوي بمجلس الدولة منذ نحو 9 سنوات، حيث تنقل بين وظائف إدارية بارزة تحت قيادة مختلف رؤساء مجلس الدولة، وكان معروفاً أيضاً بعلاقاته الواسعة بالوزراء والمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة.
وقال مصدر قضائي مطلع إن رئيس المجلس المستشار محمد مسعود طلب من شلبي تقديم استقالته بصورة عاجلة، بعدما استمع شخصياً في مكتب النائب العام إلى تسجيل صوتي أظهر علاقة مالية بين الموظف المتهم وشلبي، خلال الفترة التي خضع فيها هاتف الموظف المتهم للمراقبة من قبل هيئة الرقابة الإدارية بعدما أذنت لها نيابة أمن الدولة العليا بذلك.
وأقدم مسعود على هذه الخطوة حتى يظهر المجلس بصورة الجهة التي تطهر نفسها، وحتى لا تتاح فرصة أمام الإعلام لتوسيع الهجوم عليه.
وأضاف المصدر أن شلبي تقدم بالاستقالة، وكان من المقرر أن يتم القبض عليه في مكتبه بمجلس الدولة، لكن رئيس المجلس أجرى عدة اتصالات نتج عنها السماح له بالمغادرة إلى منزله، على أن يسلم نفسه لنيابة أمن الدولة صباح غد الأحد لحضور جلسة سماع أقواله، والتي قد تنتهي بالقبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكد المصدر أن القضية التي تحقق فيها النيابة حالياً لا تقتصر على واقعة الرشوة المتهم فيها الموظف، بل تشمل وقائع أخرى ظهرت من فحص سجل مكالمات الموظف، وأخرى كشف بنفسه بعض تفاصيلها عند سؤاله عن سبب تضخم ثروته إلى حد حيازته في منزله مبالغ مالية تناهز 200 مليون جنيه مصري.
وأوضح المصدر أن هناك مؤشرات لاحتمال تورط قضاة آخرين سواء بالمشاركة في الفساد أو بإهمالهم في أداء عملهم، مشيراً إلى أن ضم شلبي إلى القضية كان متوقعاً لأنه الرئيس المباشر للموظف المتهم، والذي يوقع على جميع معاملاته المالية.
يذكر أن الرقابة الإدارية قد أعلنت القبض على الموظف يوم الثلاثاء الماضي، وتلت ذلك موجة واسعة من الهجوم الإعلامي على مجلس الدولة الذي يضم محكمتي القضاء الإداري، والإدارية العليا المختصتين بنظر دعاوى المواطنين ضد الحكومة، والمعروفتين بإصدار أحكام شهيرة أبرزها وآخرها بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.