أسرى الحرية
غطاس يدفع الثمن عن شعب (فرانس برس)
لا يزال من غير الواضح الآن كيف ستتطور قضية اعتقال النائب الفلسطيني باسل غطاس، بعد زيارته للأسيرين الفلسطينيين، وليد دقة وباسل البزرة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. ومن شأن السلطات الإسرائيلية، التي سارعت إلى شيطنة غطاس والأسرى، أن تتجه نحو تحويل الملاحقة السياسية إلى ملف أمني خطير، على الرغم من أن القاضي في القضية استبعد الملف الأمني، ومن شأنها أن تتجه لمسار جنائي، يتمحور في خرق أنظمة وقوانين مصلحة السجون الإسرائيلية التي تحظر إدخال أي شيء للأسرى بما في ذلك هواتف خليوية، وهو ما تنسبه السلطات الإسرائيلية للنائب غطاس.
في المقابل، يبقى ملف أسرى الحرية الفلسطينيين في غاية الخطورة والأهمية، لجهة الإهمال الذي يلقاه، أو على الأقل، ضعف الاهتمام به من جانب الجهات الفلسطينية الرسمية، فلا نذكر متى طرحت السلطات الفلسطينية (في العامين الماضيين منذ تراجع حكومة الاحتلال عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو) ملف الأسرى ككل والأسرى القدامى على نحو خاص.
من هنا يمكن القول إن بمقدور السلطة الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى التي امتنعت لغاية الآن عن الإدلاء بأي تصريح في قضية اعتقال النائب غطاس، لأسباب غير معلومة، للجمهور الواسع على الأقل، أن تستغلّ القضية، من أجل إعادة تسليط الضوء من جديد على ملف الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً أن أكثر من خمسة آلاف أسير يعيشون في المعتقلات الإسرائيلية، في ظروف غير إنسانية على الإطلاق، وخلافاً للمواثيق والأعراف الدولية. وقد آن الأوان أن تطرح السلطة الفلسطينية من جديد، في المحافل الدولية، مطلب تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماد ما تنصّ عليه المواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين جميعاً من دون السماح لحكومة الاحتلال بتصنيفهم إلى مجموعات، سواء بحسب انتماءاتهم الفصائلية، أم بحسب توزعهم الجغرافي. لا يمكن لشعب تحت الاحتلال، أن ينال حريته ما لم يدفع بعض أبنائه حريتهم الشخصية في سبيل تحقيق الحرية الجماعية للشعب، والقيادة التي تنسى أسرى شعبها، لا يمكنها أن تقود شعبها إلى الحرية.
في المقابل، يبقى ملف أسرى الحرية الفلسطينيين في غاية الخطورة والأهمية، لجهة الإهمال الذي يلقاه، أو على الأقل، ضعف الاهتمام به من جانب الجهات الفلسطينية الرسمية، فلا نذكر متى طرحت السلطات الفلسطينية (في العامين الماضيين منذ تراجع حكومة الاحتلال عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو) ملف الأسرى ككل والأسرى القدامى على نحو خاص.
من هنا يمكن القول إن بمقدور السلطة الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى التي امتنعت لغاية الآن عن الإدلاء بأي تصريح في قضية اعتقال النائب غطاس، لأسباب غير معلومة، للجمهور الواسع على الأقل، أن تستغلّ القضية، من أجل إعادة تسليط الضوء من جديد على ملف الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً أن أكثر من خمسة آلاف أسير يعيشون في المعتقلات الإسرائيلية، في ظروف غير إنسانية على الإطلاق، وخلافاً للمواثيق والأعراف الدولية. وقد آن الأوان أن تطرح السلطة الفلسطينية من جديد، في المحافل الدولية، مطلب تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماد ما تنصّ عليه المواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين جميعاً من دون السماح لحكومة الاحتلال بتصنيفهم إلى مجموعات، سواء بحسب انتماءاتهم الفصائلية، أم بحسب توزعهم الجغرافي. لا يمكن لشعب تحت الاحتلال، أن ينال حريته ما لم يدفع بعض أبنائه حريتهم الشخصية في سبيل تحقيق الحرية الجماعية للشعب، والقيادة التي تنسى أسرى شعبها، لا يمكنها أن تقود شعبها إلى الحرية.
