العبادي يعد بتحريك ملف معتقلي الأنبار... والأهالي فقدوا الأمل

بعد نحو عام على اعتقال المئات من أبناء محافظة الأنبار عند حاجز الرزازة الأمني، يحاول نائب عن المحافظة الكشف عن مصيرهم المجهول، من خلال قيامه بحملة منظّمة للبحث عنهم، بينما حصل على وعود من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي بمتابعة الملف، في وقت أبدى فيه أهالي المختطفين عدم ثقتهم بالوعود الحكومية.

وقال النائب أحمد السلماني، في بيان صحافي، إنّه "يحاول الكشف عن مصير معتقلي الرزازة، وقد أجرى عدّة لقاءات متتابعة في هذا الإطار"، مبينا أنّه "التقى مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وبحث معه هذا الملف، وأنّ الأخير وعد بتحريك ومتابعة الملف".

وأضاف السلماني أنّه "عقد لقاء مع الأمم المتحدة، وقدّم لهم الملف كاملا بالأعداد والتفاصيل، وكل ما يتعلق بالمعتقلين"، مشيرا إلى أنه "أجرى لقاء مع مسؤولي الصليب الأحمر، وقدّم كل التفاصيل اللازمة".

وأكّد أنّه "أجرى لقاء مع المتحدّث باسم مليشيات الحشد الشعبي، والذي وعد أيضا بالعمل على المساعدة في الموضوع، ومتابعة الملف"، معرباً عن أمله بأن "تثمر هذه اللقاءات بالإفراج عن المختطفين الأبرياء".

من جهته، أكد فاضل الكربولي، وهو شقيق أحد المختطفين في الرزازة، أنّ "الأهالي فقدوا الأمل بعودة أبنائهم، خصوصا أنّ الجهات المسؤولة تخلّت عن الموضوع ولم تقدّم أي معلومات عنه".

وقال الكربولي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "شقيقي اختطف منذ نحو عام كامل في حاجز الرزازة الأمني، وقد طرقنا نحن وأهالي المختطفين كل الأبواب للكشف عن مصيرهم"، مبينا أنّنا "لم نحصل من الحكومة والجهات المسؤولة إلّا على الوعود الفارغة، والتي لم ولن تنفّذ".

وأشار إلى أنّ "الأهالي فقدوا الأمل بعودة أبنائهم بعد مضي كل هذه الفترة، وسط صمت حكومي مطبق، كما أنّ المنظمات الدولية بدت غير مهتمة أو عاجزة عن التحرّك على هذا الملف، خصوصا أنّ المعتقلين والمختطفين كثر في العراق، وليس ملفا جديدا"، مشيرا إلى أنّنا "اليوم ليس بيدنا سوى الانتظار بعد أن بلغنا حالة اليأس وقطع الأمل".

وأثنى على "جهود النائب السلماني، وعدد من المسؤولين الذين يبذلون ما بوسعهم في هذا الملف".

وتم اعتقال المئات من المدنيين واختطافهم عند حاجز الرزازة خلال عمليات نزوحهم من الأنبار، وتم إطلاق سراح نحو 100 منهم، بينما ما يزال مصير الآخرين مجهولا حتى اليوم.​