عباس لوفد إسرائيلي: قرار 2334 انتصار حقيقي لمعسكر السلام

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أن تصويت مجلس الأمن الدولي وبالأغلبية على مشروع القرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، هو انتصار حقيقي لمعسكر السلام. في حين حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من التعامل مع رؤية وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي جاء عليها خطابه يوم أمس الأربعاء، بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً إسرائيلياً ضم عدداً من الوزراء ونواب كنيست سابقين، بحضور رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، إن "القيادة الفلسطينية تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية".

ورأى أنّ هذا القرار يفتح المجال لمفاوضات جادة وحقيقية تقود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وقرارات ومرجعيات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

في المقابل، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من التعامل مع رؤية وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي جاء عليها خطابه يوم أمس الأربعاء، بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، أو اعتمادها مرجعية من مرجعيات الشرعية الدولية.

وعبّرت في بيان لها، عن رفضها المطلق لما جاء في هذه الرؤية من "مسٍّ خطير بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفق القرار 194، واعتماد التعويض والتوطين حلاً بديلاً لقضيتهم". كما رفضت الجبهة أي "تسويق للاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، أو المس بمكانة القدس العربية الفلسطينية من خلال الدعوة لأن تصبح عاصمة لدولتين".

ودعت الجبهة الشعبية القيادة الرسمية الفلسطينية إلى عدم الوقوع في شرك رؤية كيري التي تقوم في الجوهر على "حماية الكيان الصهيوني والهبوط بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإلى عدم العودة للمفاوضات بالرعاية الأميركية، والتمسّك بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة، لوضع آليات إنفاذ قراراتها في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس".

من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، في تصريح له، إلى التمييز بين الانتقادات الواضحة والصريحة، التي وجهها كيري لسياسة حكومة تل أبيب وممارسات المستوطنين، وبين المقترحات التي تضمنها إطار الحل.

وأشار إلى أن "كيري ابتعد في تصريحاته عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخفض من خلالها سقف الحقوق الوطنية، التي أكدتها تلك القرارات. سواء في الموقف من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجّروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، أم الموقف من قرار التقسيم رقم 181 ومحاولة التعامل معه بصورة انتقائية، يجري الاستناد إليها من أجل تمرير مطلب الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وما يترتب على ذلك من مس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والحقوق السياسية والقومية الجماعية وحقوق المواطنة، والحقوق المدنية للأقلية القومية الفلسطينية، داخل حدود دولة إسرائيل بالذات".

وحذر القيادي الفلسطيني من التداعيات، التي يمكن أن تترتب على تبني مؤتمر باريس الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر القادم، للمقترحات التي تضمنها إطار الحل الذي دعا له كيري في خطاب الوداع، والذهاب بتلك المقترحات إلى مجلس الأمن لاعتمادها أساساً لحل الدولتين وللتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأكد خالد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وبالتسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع، على أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبارها كلاً لا يتجزأ، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.