"رايتس ووتش": "داعش" أعدم 13 مدنياً قرب الموصل

"رايتس ووتش": "داعش" أعدم 13 مدنياً قرب الموصل

27 ديسمبر 2016
عمليات الإعدام تشكّل "جرائم حرب" (سافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -



كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بإعدام 13 مدنياً في قرى جنوب الموصل شمالي العراق، مطالبة بإجراء تحقيقات حيادية، بينما انتقد مسؤولون محليون الحكومة، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للمدنيين، خلال معارك استعادة السيطرة على المدينة.

وقالت المنظمة، في تقرير، اليوم الثلاثاء، إنّ "داعش أعدم ميدانياً 13 شخصاً على الأقل من بينهم صبيّان، إثر انتفاضة قروية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وبيّنت أنّ "عمليات الإعدام، التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كيلومتراً جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين".

وأوضحت أنّها "تحدّثت مع سبعة من سكان القريتين، أكدوا أنّ نحو 30 قروياً من اللزاكة، و15 من الحود كانوا قد هاجموا داعش مع اقتراب قوات الأمن العراقية، ما أسفر عن مقتل 19 من مقاتلي التنظيم".

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، في التقرير، إنّ "داعش ردَّ على انتفاضة القرويين بإعدام المشاركين فيها والمدنيين الذين لم يشاركوا، خارج إطار القانون"، مطالبة قوات الأمن التي تأسر مقاتلي داعش بـ"التحقيق بشكل صحيح في مشاركتهم في جرائم الحرب المزعومة مثل هذه".

ودعت المنظمة سلطات القضاء الجنائي العراقي إلى "إجراء التحقيقات، وفقاً للمعايير الدولية الواجبة، في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها تنظيم داعش، حتى أعلى مستويات المسؤولية، ومحاكمة من تثبت مسؤوليته الجنائية بشكل مناسب".

وانتقد عضو في المجلس المحلي لبلدة القيارة في الموصل، "ضعف الإجراءات الحكومية المتبعة، لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين خلال معارك الموصل".

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهالي عدد من القرى التي كان داعش يسيطر عليها، تلقوا دعوات من قبل الجيش العراقي خلال بدء هجومه على الموصل، بالانتفاض على التنظيم".

وكشف عن أنّ "الأهالي اتفقوا مع الجيش على ذلك، وقاموا بالانتفاض على التنظيم، لكن الجيش لم يتمكّن من الوصول إليهم وتوفير الحماية لهم، ما منح داعش فرصة البطش بهم، وإعدام الكثير منهم".

وأشار إلى أنّ "الحكومة تكتّمت على تلك الجرائم، حتى لا تُلقى اللائمة على الجيش وقادته، الذين ورّطوا أهالي القرى"، مطالباً الحكومة بـ"التحقيق بالموضوع ومحاسبة المتورطين".





المساهمون