الاحتلال يصعد الحملة ضد "التجمع" ويطالب بالتحقيق مع زعبي

في تصعيد خطير لحملة السلطات الإسرائيلية ضد "التجمع الوطني الديمقراطي"، وبعد اعتقال النائب الفلسطيني باسل غطاس، الجمعة الماضي، وتفتيش مكتبه البرلماني الليلة، طالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، اليوم الأحد، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع النائب حنين زعبي.

وجاءت مطالبة أردان بالتحقيق مع زعبي بزعم أنها نشرت على صفحتها على "فيسبوك" منشوراً تحريضياً مسانداً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يؤكد على وجوب معالجة قضاياهم ومراقبة أوضاعهم، حتى لا تستفرد بهم سلطات الاحتلال التي تمارس بحقهم الموت البطيء.

وكتبت زعبي منشوراً الجمعة تحت عنوان: "في سياق ملاحقة زميلي النائب باسل غطّاس"، أكدت خلاله أنّ "ملاحقة عملنا وتواصلنا الطبيعي مع الأسرى هي ملاحقة وحصار للأسرى السياسيين، ليس أقل من ملاحقة عملنا السياسي كممثلين لشعبنا ولقضاياه". 

وشددت النائب الفلسطينية: "نحن ملتزمون بقضية الأسرى العادلة. نحن ملتزمون بالتّواصل معهم، وملتزمون بمتابعة الأسرى المرضى، الذين تقوم إدارة السجون بالحد الأدنى من علاجهم كطريقة للموت البطيء، ومنهم مرضى السرطان، والذين يقوم مستشفى السجن بالانتظار حتى يستفحل المرض بأجسادهم للقيام باستئصال أعضائهم، الواحد تلو الآخر".

وأضافت أيضاً: "نحن ملتزمون بالسّجناء القاصرين والقاصرات الذين تضاعف عددهم في الآونة الأخيرة، وبالأسرى الذين يُمنعون من رؤية ذويهم الشّيوخ المرضى، الَّذِين يصلهم الموت كحاجز الفراق الأبدي".

وأكدت: "واجبنا الوطني والأخلاقي ليس فقط التضامن معهم، بل حمل قضيتهم، بعد أن دفعوا حياتهم ثمناً لقضيّة شعبهم. أمّا محاولات ضرب تواصلنا وعملنا الوطني والإنساني فهو محاولة مستمرّة منذ أشهر طويلة، وليس الآن فقط، حيث قام وزير الأمن الدّاخلي برفض معظم طلبات الزيارة، وها هم الآن يكملون ما بدؤوه منذ أشهر".

وتأتي خطوة أردان هذه في الوقت الذي من المقرر أن يعرض فيه النائب غطاس، غداً، مرة أخرى، أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. 

وتدعي شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون أن غطاس نقل، خلال زيارته الأحد الماضي، لأسيرين فلسطينيين أجهزة هواتف خليوية ورسائل مشفرة.

وتبين، في غضون ذلك، بعد زيارة المحامي نمر إدلبي لغطاس، على الرغم من ادعاء الشرطة عند عرض النائب على المحكمة الجمعة أنها بحاجة لتمديد الاعتقال لاستكمال التحقيق، أنه لم يجر، خلال الأيام الماضية، أي تحقيق مع النائب المعتقل. 

إلى ذلك، أعلن اليوم المستشار القضائي للكنيست أنه لن يكون بمقدور غطاس، سواء كان في الاعتقال في السجن أم في الاعتقال المنزلي، ممارسة حقه بالتصويت، لا في الهيئة العامة للكنيست، ولا في اللجان البرلمانية. 

وكان رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، قد سمح اليوم لعناصر الشرطة بتفتيش المكتب البرلماني لغطاس، فيما نقلت وسائل إعلام مختلفة أن الشرطة حققت مع عدد من المقربين منه.

وتشكل قضية غطاس، ومطالبة وزير الأمن الداخلي بالتحقيق مع النائب زعبي، تصعيداً خطيراً في حملة السلطات الإسرائيلية ضد حزب "التجمع الوطني"، وبشكل خاص ضد مواقفه الداعمة لقضية الأسرى.

وسبق للكنيست أن فرض في مارس/آذار من العام الحالي عقوبة الإبعاد عن مداولات الكنيست لمدة أربع أشهر على النائبين غطاس وزعبي، والإبعاد لشهرين في حق النائب جمال زحالقة، وذلك على إثر لقائهم، في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، عوائل الشهداء من القدس المحتلة، والذين كانت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين أبنائهم وترفض تسليمها إلى ذويهم لدفنها.