نتنياهو يتجه للتصعيد ضد الأمم المتحدة وإقرار توسيع الاستيطان
نتنياهو يدرس إعلان خطة للتوسع الاستيطاني اليوم(جاك غويز/فرانس برس)
لا تزال تداعيات تبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان، تتوالى في إسرائيل، مع اتجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن خطة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس المحتلة، وذلك ردًّا على قرار مجلس الأمن الدولي (2334)، بحسب ما أعلنت القنوات الإسرائيلية صباح اليوم.
بالتوازي مع ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين في بلدية القدس المحتلة، يعتقدون أنه على ضوء صدور القرار الدولي، وموقف إدارة باراك أوباما بالامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده، فإن ذلك سيسهّل على "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية القدس المحتلة تمرير مخططات لبناء نحو 5600 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن تصادق اللجنة المذكورة، الأربعاء المقبل، على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، جنوبي القدس، وعلى على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همتوس"، على طريق بيت القدس، و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو"، غربي شعفاط شمالي مدينة القدس.
ونقلت الصحيفة على لسان القائم بأعمال رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، قوله إنه "ليس متأثرًا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، ويأمل أن تدفع الحكومة (الإسرائيلية) والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة باتجاه سد النقص الذي تراكم في الوحدات السكنية في القدس، خلال سنوات إدارة أوباما".
وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، عن رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن، وعدم عزمها تطبيقه والانصياع له. فضلًا عن استدعاء سفراء إسرائيل لدى كل من السنغال ونيوزيلندا، مع إلغاء الزيارة التي كانت مقررة هذا الأسبوع لكل من وزير خارجية السنغال ولرئيس حكومة أوكرانيا إلى إسرائيل، كردّ فعل أوّلي على تصويتهما لصالح القرار.
اقــرأ أيضاً
وقال نتنياهو، أمس السبت، إنه أوعز إلى وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تقدير للموقف الحالي وللعلاقات مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه أمر، بشكل فوري، بوقف دفع التمويل الإسرائيلي السنوي لعدد من وكالات الأمم المتحدة، والذي يصل إلى 30 مليون شيقل (حوالى 8 ملايين دولار)، مع دراسة مسألة الإبقاء على ممثلية الأمم المتحدة في إسرائيل.
إلى ذلك، شنّ نتنياهو هجومًا شخصيًّا على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، متهمًا إياه ليس بعدم الدفاع عن إسرائيل فحسب؛ وإنما بالتعاون مع التحرك السنغالي والنيوزيلندي لإقرار القرار في مجلس الأمن.
ومع أن الموقف الأميركي لم يكن مفاجئًا لإسرائيل، خاصة أنه سبق لنتنياهو أن أعلن مرارًا عن مخاوفه من اتجاه باراك أوباما في أيامه الأخيرة لإطلاق تحرك ضد حكومة نتنياهو، إلا أن ذلك لم يمنع نتنياهو من محاولة إلقاء اللوم على إدارة أوباما، مع الإعلان، في الوقت ذاته، عن تطلع حكومته إلى التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وفيما تعول حكومة إسرائيل حاليًّا على المواقف القادمة لإدارة ترامب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار مجلس الأمن المذكور، كان وفق الفصل السادس، أي في باب التوصيات، فإن جهات مختلفة تتخوف من أن يتحول القرار إلى ضوء أخضر لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي للانتقال من فحص موضوع المستوطنات، إلى التحقيق في عدم شرعية المستوطنات والبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشكل القرار في مجلس الأمن الدولي، فرصة لخصوم نتنياهو في المعارضة لإعلان فشل سياساته الخارجية، وتحميله مسؤولية امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض "الفيتو"، بفعل تحديه المتواصل لإدارة أوباما، وسعيه إلى تشريع قانون تسوية المستوطنات وشرعنته، رغم إقراره قبل أسبوعين أن من شأن سنّ هذا القانون أن يقود عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، على المستوى السياسي والعسكري، إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة تنفيذ جرائم حرب.
ومع أن عددًا من خصوم نتنياهو، في ما يسمى باليسار والمعارضة، دعوه إلى الاستقالة من منصبه بفعل فشل سياسته الخارجية وتحديه المتواصل لإدارة باراك أوباما، مع ما رافق ذلك من تعويل معلن على الرئيس الأميركي القادم؛ إلا أن مثل هذه الدعوات لن تلقى في إسرائيل ولدى نتنياهو أية آذان صاغية. بل من شأن نتنياهو أن يستغلها في خط دعائي للتحريض على المعارضة الإسرائيلية من جديد.
اقــرأ أيضاً
بالتوازي مع ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين في بلدية القدس المحتلة، يعتقدون أنه على ضوء صدور القرار الدولي، وموقف إدارة باراك أوباما بالامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده، فإن ذلك سيسهّل على "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية القدس المحتلة تمرير مخططات لبناء نحو 5600 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن تصادق اللجنة المذكورة، الأربعاء المقبل، على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، جنوبي القدس، وعلى على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همتوس"، على طريق بيت القدس، و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو"، غربي شعفاط شمالي مدينة القدس.
ونقلت الصحيفة على لسان القائم بأعمال رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، قوله إنه "ليس متأثرًا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، ويأمل أن تدفع الحكومة (الإسرائيلية) والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة باتجاه سد النقص الذي تراكم في الوحدات السكنية في القدس، خلال سنوات إدارة أوباما".
وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، عن رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن، وعدم عزمها تطبيقه والانصياع له. فضلًا عن استدعاء سفراء إسرائيل لدى كل من السنغال ونيوزيلندا، مع إلغاء الزيارة التي كانت مقررة هذا الأسبوع لكل من وزير خارجية السنغال ولرئيس حكومة أوكرانيا إلى إسرائيل، كردّ فعل أوّلي على تصويتهما لصالح القرار.
وقال نتنياهو، أمس السبت، إنه أوعز إلى وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تقدير للموقف الحالي وللعلاقات مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه أمر، بشكل فوري، بوقف دفع التمويل الإسرائيلي السنوي لعدد من وكالات الأمم المتحدة، والذي يصل إلى 30 مليون شيقل (حوالى 8 ملايين دولار)، مع دراسة مسألة الإبقاء على ممثلية الأمم المتحدة في إسرائيل.
إلى ذلك، شنّ نتنياهو هجومًا شخصيًّا على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، متهمًا إياه ليس بعدم الدفاع عن إسرائيل فحسب؛ وإنما بالتعاون مع التحرك السنغالي والنيوزيلندي لإقرار القرار في مجلس الأمن.
ومع أن الموقف الأميركي لم يكن مفاجئًا لإسرائيل، خاصة أنه سبق لنتنياهو أن أعلن مرارًا عن مخاوفه من اتجاه باراك أوباما في أيامه الأخيرة لإطلاق تحرك ضد حكومة نتنياهو، إلا أن ذلك لم يمنع نتنياهو من محاولة إلقاء اللوم على إدارة أوباما، مع الإعلان، في الوقت ذاته، عن تطلع حكومته إلى التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وفيما تعول حكومة إسرائيل حاليًّا على المواقف القادمة لإدارة ترامب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار مجلس الأمن المذكور، كان وفق الفصل السادس، أي في باب التوصيات، فإن جهات مختلفة تتخوف من أن يتحول القرار إلى ضوء أخضر لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي للانتقال من فحص موضوع المستوطنات، إلى التحقيق في عدم شرعية المستوطنات والبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشكل القرار في مجلس الأمن الدولي، فرصة لخصوم نتنياهو في المعارضة لإعلان فشل سياساته الخارجية، وتحميله مسؤولية امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض "الفيتو"، بفعل تحديه المتواصل لإدارة أوباما، وسعيه إلى تشريع قانون تسوية المستوطنات وشرعنته، رغم إقراره قبل أسبوعين أن من شأن سنّ هذا القانون أن يقود عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، على المستوى السياسي والعسكري، إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة تنفيذ جرائم حرب.
ومع أن عددًا من خصوم نتنياهو، في ما يسمى باليسار والمعارضة، دعوه إلى الاستقالة من منصبه بفعل فشل سياسته الخارجية وتحديه المتواصل لإدارة باراك أوباما، مع ما رافق ذلك من تعويل معلن على الرئيس الأميركي القادم؛ إلا أن مثل هذه الدعوات لن تلقى في إسرائيل ولدى نتنياهو أية آذان صاغية. بل من شأن نتنياهو أن يستغلها في خط دعائي للتحريض على المعارضة الإسرائيلية من جديد.
