جدل ليبي بشأن تصريحات وزير خارجية "الوفاق" حول حفتر

جدل ليبي بشأن تصريحات وزير خارجية "الوفاق" حول حفتر

23 ديسمبر 2016
المجلس الرئاسي طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة(عبد الله دوما/فرانس برس)
+ الخط -

أثارت تصريحات وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، بشأن إمكانية جمع الأجسام العسكرية في البلاد، تحت قيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية.

وقال سيالة، في لقاء صحافي متلفز، أمس الخميس، إن "الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، هو نواة لتكوين جيش ليبي موحد"، مضيفا "لقد حقق المشير وقواته مكاسب كبيرة في الآونة الأخيرة".

وأعرب مجلس الدولة (أحد الأجسام الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي) عن استيائه إزاء هذه التصريحات. وقال، في بيان رسمي له، مساء أمس، "لقد تابع مجلس الدولة بقلق التصريح الصحافي الصادر عن وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، الذي أدلى به لقناة إرم نيوز، والذي وصف فيه خليفة حفتر بالشرعي والمشير".

واعتبر مجلس الدولة هذه التصريحات "مخالفة واضحة لنصوص الاتفاق السياسي، وتهديدًا مباشرًا لروح التوافق"، مشيرا إلى أنها تزيد من حدة التوتر، وتهدد السلم الاجتماعي، في ظل الأوضاع العسكرية والأمنية الراهنة.

كما طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "بسرعة اتخاذ موقف عاجل يرفض هذه التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها".

 




وأضاف البيان "يبدو أن الوزير تناسى قوات البنيان المرصوص، التي خاضت معركة سرت تحت لواء حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب، وقدمت أكثر من 700 شهيد، وجرح خلالها الآلاف دفاعًا عن الوطن".

وبيّن المجلس في بيانه أن "شرعية حفتر من قبل مجلس النواب، لأن مسألة اعتراف جميع الأطراف بشرعية جسم محدد أو القرارات الصادرة عن هذا الجسم خلال فترة الانقسام السياسي لو كانت متوافرة، لما تطلبت الحاجة للحوار السياسي أو الاتفاق السياسي".

من جانبه، طالب مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، بتشكيل مجلس حكومي لمواجهة حراك حفتر العسكري.

وقال الغرياني، خلال كلمة بثتها فضائية محلية مقربة منه، ليل الخميس، إنه "على الثوار في المنطقة الغربية والجنوبية، تكوين مجلس حكومي ضد حفتر، وعدم التعويل على اتفاق الصخيرات، لأنه تجاوز مدته القانونية".

وأضاف: "لقد تمادى حفتر في ظلمه، ونريد تكوين مجلس تتفق عليه الجهات الجنوبية والغربية، حيث تكون هناك حكومة واحدة تحفظ حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، ولا يهم من يتولاه، فقط ألا يكون مرهونًا للأجنبي" مشيرا إلى أن تصريحات الوزير سيالة حول شرعية حفتر تشير إلى مساعي حكومة الوفاق المدعومة من الأجنبي لشرعنته، على حد قوله.

ووجه النداء إلى "كل النخب السياسية والمؤتمر الوطني العام ومجلس الدولة، إلى سرعة الجلوس وتحمل مسؤولياتهم للخروج بسلطة موحدة تنقذ البلاد من ظلم الانقلابيين، ومن يسعى لشرعنتهم".