بعد اعتقال غطاس... "التجمّع الديمقراطي": لن نسمح بالاستفراد بقياداتنا

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، النائب العربي في الكنيست (البرلمان) باسل غطاس، بعد التحقيق معه ساعات عدة، عقب رفع الحصانة عنه، بزعم نقله هواتف خليوية لأسيرين. ومن المقرر أن يتم، غداً الجمعة، عرض النائب على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله. وسيحضر وفد كبير من المحامين الفلسطينيين للدفاع عنه، كما سيحضر العشرات من أعضاء وكوادر حزب التجمع الوطني الديمقراطي للتضامن معه ضد هذه المحاكمة. 

ويقضي النائب غطاس الليلة في معتقل نيتسان. وجرى التحقيق معه من قبل وحدة "لاهاف 433" في الشرطة،‎ والتي تسمى بشعبة "مكافحة الغش والخداع"، وتم إنشاؤها عام 2008، ومهمتها الرئيسية هي مكافحة الجريمة المنظمة والفساد العام.‎

وبعد ثلاث ساعات من التحقيق أبلغت الشرطة النائب غطاس بقرار اعتقاله على أن يتم عرضه، غداً الجمعة، عند الساعة الثامنة صباحاً على محكمة الصلح بريشون لتسيون، للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال النائب غطاس التعسفي فصلاً خطيراً، وغير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزءاً من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل.

واختارت الشرطة اعتقال غطّاس على الرغم من تجاوبه مع المحققين، والإجابة عن أسئلتهم، وعلى الرغم من أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو أن تكون له نيّات للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة إليه لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.

وأشار التجمع إلى أنّ "هذا الاعتقال قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسي والوطني".

وأكد بيان التجمع على "أننا نستمد شرعيتنا وشرعية عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضية الأسرى هي أيضاً قضية إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنية.
ويتعهد بالتصدي لهذا التصعيد وبإفشاله، بثبات ووحدة وطنية حقيقية، واثقين أن الالتفاف والاحتضان الشعبي كان دوماً الصخرة الأساسية التي تتكسّر عليها كل الملاحقات، وفي هذا حصانتنا المركزيّة التي يستمدها التجمّع من مشروعه السياسي الأخلاقي".

وفي تسجيل مصوّر، قال النائب غطاس، إن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمسّ ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

وزار غطاس الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت، يوم الأحد الماضي. وبعد مغادرته السجن ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على هواتف خليوية، تحدثت تقارير عن أن عددها 12. وقالت تقارير أخرى إن عددها 15. كما ادعت سلطات الأمن أنها عثرت لدى الأسيرين على أوراق عبارة عن رسائل مشفرة لتنفيذ عمليات.