مجلس الأمن يتبنى قراراً حول نشر مراقبين في حلب
مجلس الأمن يتبنى قراراً حول نشر مراقبين في حلب
وينص القرار على إشراف الأمم المتحدة على عمليات إجلاء المدنيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، العودة إلى المجلس خلال 5 أيام لتقديم تقريره حول تعاون الأطراف المعنية على الأرض حول القرار.
كما يشمل القرار إعادة توزيع الموظفين الدوليين للإشراف والمراقبة ويعطي الأمم المتحدة إمكانية العمل بشكل مباشر، بالتنسيق وموافقة الأطراف المعنية على الأرض، على عمليات إخلاء المناطق المحاصرة، كما هو الحال بالنسبة لمراقبة وضع المدنيين.
ويؤكد القرار على "التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن "شعورهم بالجزع إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية المدمرة في حلب، وإزاء حقيقة أن عددا كبيرا من سكان حلب يحتاجون الآن إلى عمليات إنسانية عاجلة للإجلاء وتقديم المساعدة".
ويحيط القرار علماً "بالجهود المبذولة لتنفيذ عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من أحياء مدينة حلب المتأثرة بالنزاع". ويؤكد القرار كذلك على أن "عمليات الإجلاء يجب أن تجري وفقا للقانون الدولي والإنساني ومبادئه"، ويشدد على أن علميات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية وأن تكون إلى وجهات نهائية يختارونها، وأنه يجب توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون الإجلاء، أو الذين اضطروا إليه، ولأولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم".
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن "تضطلع بالمراقبة المباشرة لعمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى من المدينة"، كما يطلب منها أن تكفل زيادة نشر الموظفين لهذه الأغراض بحسب الحاجة ويطالب جميع الأطراف بأن تتيح لهؤلاء المراقبين "الوصول الآمن والفوري ودون عائق".
ومن أبرز النقاط في القرار، الفقرة السابعة التي أصر عليها الطرف الروسي، ويطلب فيها من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يتخذ خطوات عاجلة لوضع الترتيبات، بما في ذلك الأمنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمة، من أجل السماح للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بمراقبة الحالة على صعيد رفاه المدنيين، فضلا عن الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وإخطار مجلس الأمن بالترتيبات وتنفيذ النشاط المذكور أعلاه على الفور".
من جهته، أكد السفير الروسي لمجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أن بلاده راضية عن الصيغة الأخيرة لمشروع القرار، بعدما أخذت فرنسا والدول الغربية التحفظات الروسية بعين الاعتبار. وحول ما إذا كان النظام السوري، والفصائل الداعمة له، سيقومون بتنفيذ ما ينص عليه القرار والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول، قال تشوركين إنه متفائل في هذا الشأن وإن بلاده على تواصل مع الأطراف السورية المعنية.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لمجلس الأمن، سامنثا باور، إن "السماح للمراقبين بالدخول إلى شرق حلب والتواجد في الحافلات ومراقبة ما يحدث مهم. هذه خطوة قبل أيام لم نعتقد أن الجهات الروسية كانت ستوافق عليها. ودون شك يبقى هذا القرار مجرد حبر على ورق إذا لم يتم تنفيذه". وأكدت باور أن "بلادها ستنظر إلى أي مدى سيتم تنفيذ القرار وستأخذ الخطوات اللازمة بناء على ذلك". ولم تستبعد باور أن "تطلب الولايات المتحدة عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية، بحسب التطورات على الأرض في حلب ومناطق أخرى".
وحول الانتقادات المتعلقة بنص القرار الذي أصبح "أضعف" كما وصفته بعض المصادر الدبلوماسية الغربية الداعمة، قال السفير البريطاني لمجلس الأمن، ماثيو ربكروفت، إن "هذه المسودة تشبه المسودة الرئيسية التي قدمتها فرنسا بشكل كبير والاختلافات بسيطة".
وأضاف السفير البريطاني "المحاسبة مهمة وكل هؤلاء الذين يقومون بجرائم سيحاسبون. وهذا المشروع سيساعد أن نقوم بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وتعليقا على القرار، زعم سفير النظام السوري بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الإثنين، أن آخر "الإرهابيين" في بعض الأحياء في شرق حلب يخلون معاقلهم، وأن حلب ستصبح "نظيفة" هذا المساء.
وأضاف أنه في الوقت الذي لا تعارض فيه سورية قرارات مجلس الأمن التي تحترم القانون الدولي الإنساني، فإن مشروع القرار الذي صاغته فرنسا بشأن مراقبة عمليات الإجلاء وأقره المجلس اليوم إنما هو جزء آخر من الدعاية المتواصلة ضد سورية و"حربها على الإرهابيين"، على حد زعمه.
وجاء التصويت صباح الإثنين بعد محادثات مكثفة خلال اجتماع مغلق شهده مجلس الأمن مساء الأحد في نيويورك. وكانت كل من فرنسا وروسيا قد تقدمتا بمشروع قرار خاص بهما للتصويت عليه أمس، الأحد. وبعد مشاورات خلال اجتماع مغلق سبق عملية التصويت المفترضة ودامت لأكثر من ثلاث ساعات، توصل أعضاء المجلس إلى توافق حول صيغة مشروع قرار فرنسي معدلة.
وأبرز الفروقات بين مشروع القرار الفرنسي والروسي كانت حول تضمن مشروع القرار الروسي بنداً يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية، لنشر المراقبين الدوليين للإشراف على عمليات الإخلاء كما مراقبة أوضاع المدنيين المتبقيين في حلب.
