تحركات ليبية للسبسي في الجزائر: قمة ثلاثية مع مصر
تحركات ليبية للسبسي في الجزائر: قمة ثلاثية مع مصر
الزيارة هي الثانية للسبسي منذ توليه الرئاسة(فاروق بطيش/فرانس برس)
يقود الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساعي لعقد قمة تونسية جزائرية مصرية لبحث الأزمة الليبية وتداعياتها الأمنية على المنطقة ودول الجوار، وهو الأمر الذي طرحه خلال زيارته، أمس الخميس، إلى الجزائر، التي تُعد الثانية له منذ توليه الرئاسة في تونس، بعد زيارة أولى قام بها في الرابع من فبراير/ شباط 2015.
وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية، إن السبسي طرح مقترح عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأزمة في ليبيا وأخذ زمام المبادرة لجمع الفرقاء الليبيين وتجنّب التداعيات الخطرة الناجمة عن استمرار الأزمة، وإمكانية التحاق جزء من المقاتلين التونسيين والأجانب الهاربين من سورية والعراق، بالمجموعات المتطرفة في ليبيا. وفيما انتقل السبسي إلى الجزائر، أمس، لإقناع نظيره الجزائري بمقترح عقد القمة الثلاثية، فإنه سيوفد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى القاهرة لطرح هذا المقترح على الرئيس المصري.
ويسعى السبسي بحسب المصادر، إلى تقريب وجهات النظر المتباينة بين الجزائر ومصر بشأن الموقف من الأزمة في ليبيا. ففيما تدفع الجزائر باتجاه الحوار بين الفرقاء الليبيين ودعم الخطوات الدولية التي نجحت في تشكيل مجلس رئاسي، تأخذ مصر موقفاً منحازاً لحكومة طبرق واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتستفيد من دعم دول خليجية بهذا الشأن. وتتخوّف الجزائر من أن يسهم ذلك في تكريس الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، ومن انفجار الوضع والمماحكات الأمنية والعسكرية المترتبة عن ذلك. وتعتقد السلطات الجزائرية أن الموقف المصري يؤدي دوراً بارزاً في مجمل إخفاقات الحوار الليبي - الليبي.
وتشكّل الأزمة الليبية وتداعياتها الأمنية صداعاً كبيراً بالنسبة للجزائر وتونس خصوصاً، ليس فقط في ما يرتبط بأمن الحدود والتهديدات الإرهابية المتأتية من الحدود الليبية في ظل استمرار غياب دولة حاكمة ومؤسسة عسكرية وأمنية مركزية في هذا البلد، لكن أكثر المخاوف التي طرأت بالنسبة لتونس ودفعها إلى التوجّه مجدداً إلى الجزائر، هو إمكانية عودة المقاتلين التونسيين من ساحات القتال في سورية والعراق بعد تراجع سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مدن ومناطق كبيرة في هذين البلدين. هذا الأمر دفع السلطات التونسية إلى التخوّف من إمكانية عودتهم وتمركزهم في ليبيا، بما يعزز صفوف الجماعات الإرهابية هناك، وبما يشكّل في الوقت نفسه مخاطر أمنية على تونس، خصوصاً بعد الهجوم الإرهابي الكبير على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا في شهر مارس/ آذار الماضي، والذي هدف لإقامة إمارة إسلامية هناك.
اقــرأ أيضاً
ويرى مراقبون أن انتشار السلاح الليبي قرب الحدود الليبية مع تونس والجزائر، والنشاط اللافت للمجموعات الإرهابية داخل الشريط الحدودي التونسي قرب الجزائر، وهشاشة البنية العسكرية للجيش التونسي وضعف التجهيزات التي يمتلكها هذا الأخير، هي الدوافع الأبرز وراء مساعي الرئيس التونسي للاعتماد على المجهود العسكري للجزائر وتجهيزات المراقبة المتطورة بحوزة الجيش الجزائري، في مراقبة الحدود وتأمينها، خصوصاً في المنطقة الحدودية الثلاثية المشتركة قرب غدامس ورأس الخضراء، والتي يُعتقد أنها تمثل منطقة تواجد كبير للمجموعات المسلحة.
ويراهن السبسي في اعتماده الأمني والعسكري على الجزائر، على علاقته الشخصية مع بوتفليقة والتي تعود إلى سنوات ثورة التحرير الجزائرية، إذ سبق لبوتفليقة حينها أن أقام، بحسب السبسي نفسه، لفترة قصيرة في بيته. لكن السبسي سجل نقطة سوداء في علاقته بالسلطة الجزائرية عام 1967، عندما سهّل خروج قائد أركان الجيش الجزائري الطاهر الزبيري من الجزائر إلى سويسرا بجواز سفر تونسي، عقب محاولته الانقلابية الفاشلة على الرئيس حينها هواري بومدين، فيما كان بوتفليقة وزيراً للخارجية وقاد مساعي لاستعادة الزبيري إلى الجزائر. وردت الجزائر على هذا الموقف برفضها تسليم الوزير الأول التونسي السابق محمد مزالي عقب فراره إلى الجزائر عام 1986.
أما في السنوات الأخيرة، فلا تزال الكثير من المسائل تظلل العلاقة بين الجزائر وتونس، مع استشعار المؤسسة السياسية الرسمية في الجزائر بوجود طيف من السياسيين التونسيين الذين يرسمون أفقاً غربياً للمنطقة، خصوصاً أن الجزائر تشعر أنها ستشكل في المنظور القريب هدفاً لخطط غربية تستهدف استقرارها. وفي هذا السياق يأتي الجدل الذي أثير حول وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس وتسيير ضباط استخبارات أميركيين لطائرات استطلاع من دون طيار من تونس باتجاه سرت الليبية، جزءاً من الشكوك الجزائرية تجاه تونس. واللافت أيضاً أن العلاقات الاقتصادية بين تونس والجزائر، لا تمثّل الجزء المهم في العلاقات التونسية الجزائرية في غالب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، إذ لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر نسبة 1 في المائة، وأخفق البلدان في تنفيذ الاتفاق التجاري التفاضلي الموقّع بينهما، كما تعطّل مشروع المناطق الحرة الحدودية.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية، إن السبسي طرح مقترح عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأزمة في ليبيا وأخذ زمام المبادرة لجمع الفرقاء الليبيين وتجنّب التداعيات الخطرة الناجمة عن استمرار الأزمة، وإمكانية التحاق جزء من المقاتلين التونسيين والأجانب الهاربين من سورية والعراق، بالمجموعات المتطرفة في ليبيا. وفيما انتقل السبسي إلى الجزائر، أمس، لإقناع نظيره الجزائري بمقترح عقد القمة الثلاثية، فإنه سيوفد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى القاهرة لطرح هذا المقترح على الرئيس المصري.
وتشكّل الأزمة الليبية وتداعياتها الأمنية صداعاً كبيراً بالنسبة للجزائر وتونس خصوصاً، ليس فقط في ما يرتبط بأمن الحدود والتهديدات الإرهابية المتأتية من الحدود الليبية في ظل استمرار غياب دولة حاكمة ومؤسسة عسكرية وأمنية مركزية في هذا البلد، لكن أكثر المخاوف التي طرأت بالنسبة لتونس ودفعها إلى التوجّه مجدداً إلى الجزائر، هو إمكانية عودة المقاتلين التونسيين من ساحات القتال في سورية والعراق بعد تراجع سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مدن ومناطق كبيرة في هذين البلدين. هذا الأمر دفع السلطات التونسية إلى التخوّف من إمكانية عودتهم وتمركزهم في ليبيا، بما يعزز صفوف الجماعات الإرهابية هناك، وبما يشكّل في الوقت نفسه مخاطر أمنية على تونس، خصوصاً بعد الهجوم الإرهابي الكبير على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا في شهر مارس/ آذار الماضي، والذي هدف لإقامة إمارة إسلامية هناك.
ويرى مراقبون أن انتشار السلاح الليبي قرب الحدود الليبية مع تونس والجزائر، والنشاط اللافت للمجموعات الإرهابية داخل الشريط الحدودي التونسي قرب الجزائر، وهشاشة البنية العسكرية للجيش التونسي وضعف التجهيزات التي يمتلكها هذا الأخير، هي الدوافع الأبرز وراء مساعي الرئيس التونسي للاعتماد على المجهود العسكري للجزائر وتجهيزات المراقبة المتطورة بحوزة الجيش الجزائري، في مراقبة الحدود وتأمينها، خصوصاً في المنطقة الحدودية الثلاثية المشتركة قرب غدامس ورأس الخضراء، والتي يُعتقد أنها تمثل منطقة تواجد كبير للمجموعات المسلحة.
أما في السنوات الأخيرة، فلا تزال الكثير من المسائل تظلل العلاقة بين الجزائر وتونس، مع استشعار المؤسسة السياسية الرسمية في الجزائر بوجود طيف من السياسيين التونسيين الذين يرسمون أفقاً غربياً للمنطقة، خصوصاً أن الجزائر تشعر أنها ستشكل في المنظور القريب هدفاً لخطط غربية تستهدف استقرارها. وفي هذا السياق يأتي الجدل الذي أثير حول وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس وتسيير ضباط استخبارات أميركيين لطائرات استطلاع من دون طيار من تونس باتجاه سرت الليبية، جزءاً من الشكوك الجزائرية تجاه تونس. واللافت أيضاً أن العلاقات الاقتصادية بين تونس والجزائر، لا تمثّل الجزء المهم في العلاقات التونسية الجزائرية في غالب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، إذ لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر نسبة 1 في المائة، وأخفق البلدان في تنفيذ الاتفاق التجاري التفاضلي الموقّع بينهما، كما تعطّل مشروع المناطق الحرة الحدودية.
