مراقبة الحدود تهدد بمواجهة بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية

ووفقا للصحيفة، فإن الضوابط داخل دول الاتحاد لا لزوم لها، في حين أن ألمانيا تريد الاستمرار في عملية المراقبة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في خريف العام المقبل.


وعللت الحكومة الألمانية وولاية بافاريا، حسب الصحيفة، سبب نيتها المضي في مراقبة حدودها، انطلاقاً من أن التدبير جاء مع أزمة اللجوء التي ما زالت تعاني منها أوروبا، وبحكم المعلومات التي تفيد بوجود أشخاص ينتمون إلى تنظميات إرهابية ويدخلون إلى ألمانيا مندسّين بين صفوف اللاجئين، فضلا عن كون الرقابة على الحدود الخارجية الأوروبية غير فعالة وليست كافية.


ويهدد هذا الملف بوقوع مواجهة بين برلين والمفوضية الأوروبية، على اعتبار أن الأخيرة تطالب ألمانيا بأن تكون أكثر دقة في تحديدها للخطر المحدق للإرهاب على أراضيها. وتريد المفوضية أدلة ملموسة كسببٍ لاستمرار مراقبة حدودها.


وفي هذا الإطار، قال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، ستيفان ماير، لصحيفة "فيلت" اليوم: "أنا مقتنع بأن المراقبة على الحدود يجب أن تمدد على وجه السرعة وتلقائياً، اعتباراً من فبراير/شباط 2017".


ولفت إلى أن المادة 23 من قانون شينغن تتحدث صراحة عن إمكانية قيام أي دولة بمراقبة حدودها من دون موافقة من بروكسل، إذا ما وجدت أن هناك تهديداً خطيراً لنظامها العام وأمنها الداخلي.


وأضاف أن هذا الشرط كاف، وذلك في ظل استمرار التهديد الجدي من الإرهاب لألمانيا، ولأن البلاد تستعد لاستقبال قمة مجموعة العشرين، أوائل شهر يوليو/تموز المقبل، في مدينة هامبورغ، فضلا عن الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول.