تقرير: الشرطة الإسرائيلية تخشى من تبعات قانون منع الأذان

 نقل موقع والاه الإخباري، اليوم، أن تقريراً داخلياً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن معارضة الشرطة لمشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، الذي أعلن رئيس الحكومة نتنياهو عن تأييده، وطالب الأسبوع الماضي بأن تشمل بنود القانون المقترح، فرض غرامات مالية عالية على الأئمة والمؤذنين، الذين يستخدمون مكبرات الصوت في رفع الأذان.

وذكر الموقع أنه "يستدل من الرأي "المهني" الذي بلورته الشرطة، أنه لا يوجد مكان لمثل هذا القانون، لأنه يمكن فرض منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، بموجب أنظمة قانونية متوفرة في القوانين القائمة، الخاصة بمنع الضجيج وتلويث البيئة، وفي الأنظمة الرسمية التي وضعتها وزاراتا الأمن الداخلي والبيئة".

ووفقاً للموقع، فإن الشرطة عرضت موقفها هذا في المداولات الداخلية، وأنه يستدل من ذلك، "وجود مخاوف حقيقية لدى الشرطة الإسرائيلية من أن يؤدي سن قانون خاص لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ومحاولات تطبيق القانون وفرضه بالقوة عبر الشرطة، على زيادة "التطرف" في مواقف الفلسطينيين في الداخل. كما يضع عراقيل ومصاعب أمام خطة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، لتعزيز انتشار ومكانة الشرطة الإسرائيلية في القرى والبلدات الفلسطينية، وخاصة الخطة الرامية لتجنيد شبان من فلسطينيي الداخل في صفوف الشرطة الإسرائيلية".  

ووفقا للرأي الرسمي للشرطة، بحسب ما أورده موقع "والاه"، فإن "موضوع معالجة المساجد يعتبر موضوعاً حساساً في الوسط العربي. وأنه لا تتم معالجة هذا الموضوع بشكل واسع، باعتباره أحد أهم المواضيع في سلم أولويات الشرطة الإسرائيلية، لا سيما على ضوء وجود مواضيع هامة تعترض وتصعب تغلغل الشرطة في الوسط العربي، مثل مسألة هدم البيوت التي صدرت قرارات رسمية لتعزيزها".

وتخشى الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي، أن سن القانون المقترح والسعي إلى تطبيقه على أرض الواقع سيؤدي إلى مواجهات مع الفلسطينيين في الداخل، ما من شأنه أن يوسع الفجوة ونظرة العداء المتبادلة بين الطرفين. وبالتالي، إفشال خطة الوزارة الإسرائيلية لتجنيد 2600 من الفلسطينيين في الداخل في صفوف الشرطة الإسرائيلية، ويعرقل أيضاً خطة بناء 10 مراكز للشرطة الإسرائيلية في القرى والبلدات العربية. كذلك، يزيد من حدة التوتر بين الفلسطينيين وبين عناصر الشرطة، بما يعرقل سعي الشرطة الإسرائيلية المعلن، لمحاربة العنف، ومكافحة مسألة السلاح غير المرخص.  

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض القانون المقترح، الذي قدمه عضو الكنيست، موطي يوجيف من حزب "البيت اليهودي"، والذي يدعو إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بين الساعات 11 ليلا والسابعة فجرا، وفق التعديلات التي أدخلت على نصه الأصلي.

وقد تعطل عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بعد أن قدم الوزير يعقوف ليتسمان من حزب ديغل هتوراة، اعتراضاً على القانون الأصلي، خوفاً من تطبيقه على إطلاق صفارات دخول السبت، لكنه تراجع بعد أن تم تعديل نص القانون المقترح بحيث لا يتم تطبيقه على صفارات إعلان دخول السبت.

في المقابل، أعلنت الحركات السياسية في الداخل الفلسطيني، ومن ضمنها الحركة الإسلامية، والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، عن معارضتها لسن القانون المقترح، وعن عزمها عدم الالتزام به في حال تم في نهاية المطاف تشريعه رسميا.