"إخوان مصر": نعتمد على تقرير بريطاني لملاحقة النظام دوليّاً
لقطة من إحدى تظاهرات أنصار جماعة "الإخوان" بمصر(Getty)
ذكر أمين لجنة العلاقات بجماعة "الإخوان المسلمين"، المهندس محمد سودان، أنّ "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني أصدرت تقريراً مؤخراً، يبرئ الإخوان، ونعتمده لملاحقة النظام المصري دوليّاً".
وقال سودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة النيابية انتقدت تقريرا سابقا أعدّته وزارة الخارجية البريطانية بشأن جماعة الإخوان في مصر، عبر لجنة برئاسة السفير البريطاني بالمملكة العربية السعودية، جون جنكينز".
وأوضح أنّ "التقرير الذي أعّده البرلمان البريطاني أكّد أنّ الإخوان جماعة ديمقراطية وبعيدة عن الإرهاب، وأنّ وصْم الجماعة بالإرهابية خطيئة سياسية كبرى"، مضيفاً أنّ "تقرير مجلس النواب البريطاني للرد على الخارجية".
وشدد على أنّ "ما حدث في مصر في الثالث من يوليو/تمّوز كان انقلاباً عسكرياً، وأنّ هذا الانقلاب سيكون له أضرار جسيمة على المجتمع الدولي".
وأشار إلى أنّ "تقرير مجلس النواب للرد على الخارجية البريطانية، جاء بعد تحقيقات موسعة من جانب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وعقْدها لقاءات موسعة وعديدة مع قيادات بالجماعة تقدمهم نائب المرشد إبراهيم منير، وعدد من رموز الجماعة على مستوى العالم، وكذلك خبراء متخصصون في مجال الحركات الإسلامية".
وأكّد سودان أنّ "الجماعة ستستفيد من هذا التقرير وستعتمد عليه كوثيقة هامة في القضايا التي أقامتها أمام المحاكم الدولية لملاحقة النظام المصري ورموزه"، كاشفاً أنّ "الجماعة ستستخدم هذا التقرير للضعط على الحكومات التي أصدرت قرارات اعتبرت بموجبها الجماعة منظمة إرهابية، لدفعها للتراجع عن هذه القرارات".
ووصف عدد من نواب البرلمان البريطاني، التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية البريطانية عن جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، بـ"المضلَّل".
من جهتها، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إنّ "تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا بالمملكة العربية السعودية، لإعداد التقييم السري منح انطباعاً بأنَّ دولة أجنبية مارست تدخلاً غير مشروع على التقرير"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة التليغراف.
واعتبرت لجنة مجلس النواب أنّ "التقييم السري حاول فهْم الإخوان المسلمين، لكنه عجز عن ذكر بعض العوامل الأكثر تأثيراً في الجماعة، التي ليس أقلّها إزاحتها من السلطة في مصر عام 2013، والقمع اللاحق لمناصريها"، مؤكدةً أنّه "لا توجد جماعة يمكنها فرض السيطرة على كافة أفرادها"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّه "لو كانت الجماعة قد اتجهت إلى العنف لتحول الوضع في مصر إلى مشهد شديد السوء".
واتهمت اللجنة وزارة الخارجية بأنّها "أعاقت تحقيقاتها عبر رفْض منحها نسخة كاملة أو منقّحة من التقرير، أو السماح للسير جون جنكينز بتقديم شهادة شفهية".
كما أبدت اللجنة ملاحظات على التأخير الذي صاحب إعلان نتائج التقرير، قائلةً "حدث تأخيرٌ مدته 18 شهراً منذ تاريخ إنهاء التقييم حتى تاريخ إصدار نتائجه الرئيسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في اليوم الأخير الذي اجتمع فيه مجلس العموم قبل عطلة عيد الميلاد".
ولمّحت إلى أنَّ "التقرير قد أُعيق، لأنَّ استنتاجاته قد تزعج دولا حليفة لبريطانيا في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
