3 إجراءات للسيسي لاحتواء أزمات ما بعد التعويم

بدأ النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي تنفيذ خطة أمنية، لمواجهة الغضب الشعبي المحتمل جراء القرارات الاقتصادية الجديدة التي اتخذها بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض الدعم عن الوقود والمحروقات، التي هزّت السوق المصرية يوم الخميس. وتوقع مراقبون أن تؤدي لزيادة عدد المشاركين في تظاهرات يوم الجمعة المقبل في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بغض النظر عن الجهة التي روجت ودعت للمشاركة في هذه التظاهرات.

وتواجدت قوات الأمن المركزي، مدعومة بأفراد من المباحث والأمن الوطني، بصورة ملحوظة في الشوارع الرئيسية في المناطق المزدحمة، كالهرم وفيصل بالجيزة وعين شمس وحدائق القبة والزيتون في القاهرة، بالإضافة إلى تشديد إجراءات تأمين السفارات الأجنبية والمباني الحكومية والبرلمان.

في هذا السياق، كشف مصدر أمني، أمس الجمعة، لـ"العربي الجديد"، أن "الشرطة بدأت تطبيق الخطة الأمنية التي وضعتها بالتنسيق مع الجيش، وذلك تحت إشراف مستشار السيسي للأمن أحمد جمال الدين. وتم فرض كمائن أمنية متحركة وثابتة في الطرق المؤدية إلى القاهرة. كذلك تم تشديد عمليات التفتيش للسيارات الخاصة والعامة المنتقلة للعاصمة بدءاً من يوم أمس، وحتى يوم الجمعة المقبل المحدد للتظاهر".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تلقت تعليمات أيضاً بضرورة تأمين جميع محطات الوقود، خصوصاً تلك التابعة للحكومة والجيش بالتنسيق مع الشرطة العسكرية، وذلك ابتداءً من غد الأحد الذي يعتبر البداية الفعلية لأسبوع العمل في مصر، وذلك تحسباً لوقوع مشادات بين الموظفين والمواطنين بسبب زيادة أسعار المحروقات".

وأوضح المصدر أن "الخطة الأمنية لمواجهة التظاهرات المحتملة، تقوم في الأساس على الانتشار الكثيف للشرطة والجيش في جميع الأماكن الحيوية، فتتمكن القوات من فض أي محاولات للتظاهر فور تكوينها قبل امتدادها وتوسعها، وذلك كما حدث أثناء مواجهة التظاهرات المنددة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".

وكشف المصدر عن "تلقي الشرطة تعليمات بأن تكون على أهبة الاستعداد لتشديدات إضافية خلال هذا الأسبوع". مرجحاً أن "تصدر الحكومة قرارات أخرى حساسة تمس حياة المواطنين". ولفت إلى أنه "ربما يكون الدور على زيادة سعر تذكرة المترو"، علماً بأن المترو هو وسيلة التنقل الأساسية للملايين من سكان القاهرة الكبرى. وجاء ترجيح المصدر الأمني صدور قرارات إضافية صعبة، تزامناً مع تصريح أدلى به رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس، أكد فيه أن "سعر تذكرة المترو ليس عادلاً في الوقت الحالي".

وفي سياق استعدادات الحكومة للتعامل مع تبعات قراراتها التي تأتي تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي، أشار مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية، إلى أن "هناك مقترحات تتداول حالياً في المجموعة الاقتصادية بالحكومة لتوفير عملة صعبة إضافية للبلاد، حتى لا تتحول المصارف المحلية الحكومية والخاصة بالتدريج إلى سوق سوداء حقيقية نتيجة زيادة الطلب على الدولار، وعدم استطاعة المصارف توفيره من المخزون لديها".

وأوضح المصدر أن "الحكومة تتوقع ارتفاعاً قياسياً في سعر صرف الدولار خلال الأسبوع المقبل، ولذلك أصدر البنك المركزي تعليمات سرية للمصارف المحلية والخاصة بعدم بيع الدولار رغم إعلان تحرير سعره رسمياً، والاكتفاء بشرائه بسعر مرتفع (يزيد حالياً على 15.75 جنيهاً) وذلك لتوفير العملة الصعبة". ورجّح ألّا "يقوم المصرف المركزي بعطاء استثنائي كبير للدولار قبل شراء كميات كبيرة".

وتوقع المصدر أيضاً في ظل عدم قدرة الحكومة على تشجيع التصدير أو جذب الاستثمارات، وعدم حل مشاكل السياحة ورفع حظر الطيران المفروض من دول عدة أن "تقوم الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة خلال الشهر المقبل، وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، وارتفاع التكاليف المفروضة على الدولة لتوفير السلع والوقود".

وفي سياق محاولات الحكومة تسوية مشاكل نقص النقد الأجنبي أيضاً، ذكر مصدر حكومي بوزارة الكهرباء أن "هناك محاولات حثيثة بإشراف السيسي شخصياً لإنهاء جميع النقاط العالقة في اتفاق إنشاء محطة الضبعة النووية مع الشركة الروسية روس آتوم، لتسريع بدء إنشاء المحطة وصرف القرض الروسي المتفق عليه فعلياً".

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مؤشرات من الجانب الروسي تدل على أن إنهاء المشاكل حول المحطة النووية وبدء تفعيل الاتفاق بشأنها، سينعكس بالإيجاب على قرار الحكومة الروسية بشأن استئناف رحلات الطيران إلى مصر، تحديداً إلى جنوب سيناء، مما سيؤدي لإنعاش حركة السياحة وزيادة رصيد الدولة من الدولار".