قانون "الأمة الروسية"... تعزيز شعبية بوتين قبل انتخابات الرئاسة
قانون "الأمة الروسية"... تعزيز شعبية بوتين قبل انتخابات الرئاسة
يحق لبوتين الترشح لانتخابات 2018 (Getty)
يتزامن الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية في روسيا، الذي يصادف اليوم الجمعة، مع احتدام نقاشات حول مقترح قانون "الأمة الروسية" بعد أن أيّده الرئيس فلاديمير بوتين، ولوّح بأنه قد يتم تحويل استراتيجية تطوير العلاقات بين القوميات في روسيا إلى مثل هذا القانون. ولما كان سكان روسيا ينتمون إلى عشرات القوميات المختلفة، فإن المادة 3 من الدستور الروسي تنصّ على أن "المصدر الوحيد للسلطة في روسيا الاتحادية هو شعبها متعدد القوميات"، بينما تنص المادة 19 على منع التمييز.
وبحسب أصحاب مقترح القانون الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، فإنه يهدف إلى تثبيت مفهوم "الأمة الروسية" على أعلى مستوى، وتحديد أهداف تنمية الدولة استكمالاً لـ"استراتيجية السياسة الوطنية للدولة" حتى عام 2025. وبدأت لجنة شؤون القوميات في مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم أمس الخميس بوضع التصور للقانون من دون الكشف عما إذا كان القانون سيكون إطارياً أم سيتضمن محتوى محدداً، على أن تستغرق مدة إعداده وتبنّيه عاماً واحداً أو أقل من ذلك. وأوضح رئيس اللجنة، إلدار غيلمودينوف، لوكالة "إنترفاكس"، أن القانون سيقول "إننا مختلفون ولنا ثقافات وتقاليد مختلفة، لكننا موحّدون في بلادنا، وأمة روسية سياسية موحّدة".
ورأت الصحافة الليبرالية الروسية أن مقترح القانون الجديد يأتي ضمن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2018 والتي يحق لبوتين الترشح فيها لولاية أخرى مدتها ست سنوات. ووصف الصحافي الروسي المعارض، أوليغ كاشين، في مقال نشره في موقع "سلون.رو"، روسيا بأنها "بلد الإمكانيات التشريعية غير المحدودة، وعند الضرورة يمكن أن يتحول كلام الرئيس إلى قانون فيدرالي مفصّل خلال أيام، بل ساعات معدودة، والعرض الرئاسي يولّد دائماً طلباً من النواب".
واعتبر كاشين أن القانون المقترح "دعائي وليس له أي معنى عملي، ولكنه يوفر موضوعاً للأحاديث لجميع الأشخاص المعنيين لسنوات مقبلة"، لافتاً إلى أن حصول بوتين على صفة "زعيم الأمة الروسية"، قد يكون نظرياً أول خطوة على طريق "إصلاح السلطة" ويكرر أربع سنوات من حكم دميتري مدفيديف، عندما تم لأول مرة الفصل بين صلاحيات الرئيس والحاكم الفعلي. وحول أحد سيناريوهات انتخابات 2018، أضاف كاتب المقال أن "الرواية الراديكالية هي أن شخصيات لا معنى لها ستتنافس على وظيفة لا معنى لها وزعيم الأمة لا يتغيّر"، متسائلاً: "لمَ لا؟".
ولما كان الدستور الروسي لا يسمح بشغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن بوتين تمكن من الالتفاف على هذه المادة عن طريق مغادرة الكرملين وشغل منصب رئيس الوزراء بين عام 2008 وعام 2012، قبل أن يعود إلى الرئاسة من جديد. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي، دميتري مدفيديف، شغل منصب رئيس الدولة خلال هذه السنوات الأربع، إلا أن تساؤلات أثيرت حول من كان صاحب القرار الفعلي في قضايا بالغة الخطورة، مثل الحرب في جورجيا في أغسطس/ آب 2008.
من جهتها، نقلت صحيفة "غازيتا" الإلكترونية عن مدير "مجموعة الخبراء السياسيين"، قسطنطين كالاتشيف، أن المبادرة الجديدة تحمل "معنى براغماتياً" قبل انتخابات عام 2018 وتأتي استكمالا لفكرة "الربيع الروسي" بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقال كالاتشيف: "ازدادت شعبية بوتين كثيراً على خلفية هذه الأحداث (أي ضم القرم)، والآن تجري محاولات تثبيت هذا الدعم الانتخابي".
ويتزامن مقترح قانون "الأمة الروسية" مع تعيين مسؤول جديد عن السياسة الداخلية في ديوان الكرملين، وهو سيرغي كيريينكو، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة في عهد الرئيس الراحل، بوريس يلتسين، في تسعينيات القرن الماضي. وذكرت صحيفة "إر بي كا" أن كيريينكو عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع اجتماعاً غير رسمي مع خبراء سياسيين لمناقشة الانتخابات المرتقبة و"الحفاظ على صمود المنظومة السياسية".
يُذكر أن روسيا تحتفل بعيد الوحدة الشعبية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام منذ 2005. ويرتبط هذا العيد بأحداث عام 1612، عندما تمكّنت "المقاومة الشعبية" بقيادة كوزما مينين ودميتري بوجارسكي من تحرير موسكو من الاحتلال البولندي. وشكّل هذا الحدث نقطة تحوّل في تاريخ روسيا ونهاية لما عُرف بـ"الفترة المظلمة".
اقــرأ أيضاً
وبحسب أصحاب مقترح القانون الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، فإنه يهدف إلى تثبيت مفهوم "الأمة الروسية" على أعلى مستوى، وتحديد أهداف تنمية الدولة استكمالاً لـ"استراتيجية السياسة الوطنية للدولة" حتى عام 2025. وبدأت لجنة شؤون القوميات في مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم أمس الخميس بوضع التصور للقانون من دون الكشف عما إذا كان القانون سيكون إطارياً أم سيتضمن محتوى محدداً، على أن تستغرق مدة إعداده وتبنّيه عاماً واحداً أو أقل من ذلك. وأوضح رئيس اللجنة، إلدار غيلمودينوف، لوكالة "إنترفاكس"، أن القانون سيقول "إننا مختلفون ولنا ثقافات وتقاليد مختلفة، لكننا موحّدون في بلادنا، وأمة روسية سياسية موحّدة".
ورأت الصحافة الليبرالية الروسية أن مقترح القانون الجديد يأتي ضمن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2018 والتي يحق لبوتين الترشح فيها لولاية أخرى مدتها ست سنوات. ووصف الصحافي الروسي المعارض، أوليغ كاشين، في مقال نشره في موقع "سلون.رو"، روسيا بأنها "بلد الإمكانيات التشريعية غير المحدودة، وعند الضرورة يمكن أن يتحول كلام الرئيس إلى قانون فيدرالي مفصّل خلال أيام، بل ساعات معدودة، والعرض الرئاسي يولّد دائماً طلباً من النواب".
ولما كان الدستور الروسي لا يسمح بشغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن بوتين تمكن من الالتفاف على هذه المادة عن طريق مغادرة الكرملين وشغل منصب رئيس الوزراء بين عام 2008 وعام 2012، قبل أن يعود إلى الرئاسة من جديد. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي، دميتري مدفيديف، شغل منصب رئيس الدولة خلال هذه السنوات الأربع، إلا أن تساؤلات أثيرت حول من كان صاحب القرار الفعلي في قضايا بالغة الخطورة، مثل الحرب في جورجيا في أغسطس/ آب 2008.
من جهتها، نقلت صحيفة "غازيتا" الإلكترونية عن مدير "مجموعة الخبراء السياسيين"، قسطنطين كالاتشيف، أن المبادرة الجديدة تحمل "معنى براغماتياً" قبل انتخابات عام 2018 وتأتي استكمالا لفكرة "الربيع الروسي" بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقال كالاتشيف: "ازدادت شعبية بوتين كثيراً على خلفية هذه الأحداث (أي ضم القرم)، والآن تجري محاولات تثبيت هذا الدعم الانتخابي".
يُذكر أن روسيا تحتفل بعيد الوحدة الشعبية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام منذ 2005. ويرتبط هذا العيد بأحداث عام 1612، عندما تمكّنت "المقاومة الشعبية" بقيادة كوزما مينين ودميتري بوجارسكي من تحرير موسكو من الاحتلال البولندي. وشكّل هذا الحدث نقطة تحوّل في تاريخ روسيا ونهاية لما عُرف بـ"الفترة المظلمة".
