"الاتحاد الحرّ" التونسي يلوّح بالانسحاب من وثيقة قرطاج

وأضاف الرياحي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "المجلس الوطني للحزب والذي ينعقد أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، سيتخذ قرار الانسحاب".

وقال عضو المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الحر"، منصف منصور، لـ"العربي الجديد" إنه

"يوجد اليوم تململ وشعور بالإحباط لدى أعضاء ونواب حزبه، لأن الأهداف التي كان من المنتظر أن تحققها الحكومة لم تتحقق، كما أن الحكومة حادت عن مسارها"، مبيناً أن "الحكومة أضاعت البوصلة، ولا يُعرف حالياً أي اتجاه تسلكه".

" يوجد تململ وشعور بالإحباط لدى أعضاء ونواب حزب الاتحاد، لأن الأهداف التي كان من المنتظر أن تحققها الحكومة لم تتحقق "

وأوضح منصور، أنّ "الاتحاد الوطني الحر" كان من أبرز الداعمين للحكومة، وطبيعي بعد مضي هذه الفترة أن يراجع موقفه، ويعيد قراءة الواقع السياسي، هذا إلى جانب تقييم أداء الحكومة، وكيفية تعاملها مع الملفات الكبرى"، معتبراً أنه "بعد قراءة نقدية للوضع الراهن فإنه سيتم وخلال الاجتماع القادم لـ"الاتحاد الوطني الحر" الإعلان عن الموقف الرسمي للحزب".

وأكدّ منصور أنّ "الاتحاد لا يخفي اليوم قلقه وامتعاضه من الوضع السائد حالياً"، معتبراً أن "الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها حادت عن الأهداف التي تم تحديدها في وثيقة قرطاج".

وقال النائب عن "الاتحاد الوطني الحر"، محمود القاهري، لـ"العربي الجديد" إنّ "وثيقة قرطاج ظلت حبراً على ورق"، وإنه "لم يطبق منها أي بند إلى حد الآن"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني الحر وقع على الوثيقة أمام تعهد الحكومة بالقيام بجملة من الإصلاحات".

وأضاف القاهري، أن "الشعور السائد لدى أغلب قيادات الاتحاد، أنّ الحكومة تنصلت من التعهدات التي تم الالتزام بها سابقاً والتي حصل إجماع حولها"، مبيناً أن "كثيراً من قواعد الحزب تشعر اليوم بالاستياء وهي بصدد الضغط على النواب والحزب".

وأكدّ النائب عن الاتحاد الوطني الحر، أنّ "لقاء سيجمعهم قريباً برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأنه سيتم طرح عدة مسائل، وتقديم تحفظات الحزب حول النقاط العالقة"، معتبراً أن "الاتحاد يرفض مشرع ميزانية 2017 بصيغته الحالية".

وقال النائب إنّ "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشاهد ضمن ميزانية 2017 ليست في صالح الطبقات الضعيفة والعاملة"، وإن "عليها مراجعة عدة نقاط، والمرور إلى قرارات جريئة وواقعية تتعلق باسترجاع الأموال من المتهربين ضريبياً وتطبيق الضرائب على رجال الأعمال"، مشيراً إلى أنه "ساعتها ستجد الحكومة السند السياسي من الحزب ومن أحزاب أخرى".  

واعتبر القاهري، أنّهم "لا يشعرون بوجود بوادر إصلاحية على الرغم من مضي فترة على عمل الحكومة، وأنهم لم يلمسوا نتائج بصدد التحقق، على الرغم من التزام حكومة الشاهد باتخاذ قرارات جريئة والضرب على يد الفاسدين"، مبيناً أن "النتائج إلى حدّ الآن ما زالت غائبة، ولا يوجد التزام بوثيقة قرطاج وما تضمنته من تعهدات".