ترامب مهدّد بالمثول أمام المحكمة قبل دخول البيت الأبيض
ترامب اتّهم القاضي باتخاذ موقف ضدّه (آندو بورتون/Getty)
في غضون أسابيع قليلة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يدخل الرئيس الجديد، دونالد ترامب، في مواجهة مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا، بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة ترامب التي أغلقت أبوابها، يزعمون فيها أنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات.
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فمن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو، اليوم الخميس، جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010، على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أية دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة.
وصدر هذا الحكم عام 1997، في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأميركي حينها، بيل كلينتون، رفعتها بولا جونز، وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
اقــرأ أيضاً
وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب. حيث أكّد الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق، آلان ديرشوفيتز، أنّه "لا توجد قضية يمكن مقارنة هذه الحالة بها"، وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضاً بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد، رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوى لأي سبب وجيه.
وذكر المستشار القانوني في ميامي، ساندي ماركس، والذي ليست له علاقة بالدعوى، أنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة، جونزالو كورييل، تأجيلها، في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.
وتابع ماركس: "أعتقد أن القاضي سيكون نزقاً لو لم يمنحه (تأجيلاً) لفترة قصيرة... وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء، وإلقاء الأمر وراء ظهره".
وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب مراراً إنه سيكسب القضية. واتهم القاضي كورييل، المولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين، باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك.
ومن المقرر أن يطرح المحامون عدّة طلبات في جلسة اليوم، من بينها طلب لترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية، مثل تلك المتعلقة بالقاضي.
ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترامب كشاهد، علماً أنّ الأخير يعتبر شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضاً للشهادة.
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فمن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو، اليوم الخميس، جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010، على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أية دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة.
وصدر هذا الحكم عام 1997، في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأميركي حينها، بيل كلينتون، رفعتها بولا جونز، وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب. حيث أكّد الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق، آلان ديرشوفيتز، أنّه "لا توجد قضية يمكن مقارنة هذه الحالة بها"، وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضاً بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد، رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوى لأي سبب وجيه.
وذكر المستشار القانوني في ميامي، ساندي ماركس، والذي ليست له علاقة بالدعوى، أنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة، جونزالو كورييل، تأجيلها، في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.
وتابع ماركس: "أعتقد أن القاضي سيكون نزقاً لو لم يمنحه (تأجيلاً) لفترة قصيرة... وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء، وإلقاء الأمر وراء ظهره".
وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب مراراً إنه سيكسب القضية. واتهم القاضي كورييل، المولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين، باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك.
ومن المقرر أن يطرح المحامون عدّة طلبات في جلسة اليوم، من بينها طلب لترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية، مثل تلك المتعلقة بالقاضي.
ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترامب كشاهد، علماً أنّ الأخير يعتبر شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضاً للشهادة.
