جولة تحقيق جديدة في قضية ريجيني... وإيطاليا تريد توضيحات
النيابة الإيطالية استبعدت سيناريو قتل ريجيني بدافع سرقة حاجياته(Getty)
عقد النائب العام المصري نبيل صادق، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع مساعد المدعي العام لروما سيرجيو كولا يوكو، الذي وصل إلى القاهرة صباح الثلاثاء، للاطلاع على تطورات التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، التي تطرح احتمال تورط عصابة تابعة لأحد العناصر الأمنية في خطفه وقتله مطلع العام الحالي في القاهرة.
وقال مصدر قضائي مصري في تصريحات خاصة، إن "زيارة المسؤول الإيطالي تستهدف في الأساس عقد عدة لقاءات مع قيادات الأمن المصريين الذين استجوبتهم النيابة المصرية من قبل، وأكدوا أن ريجيني كان تحت المراقبة الأمنية لفترة محددة بناءً على بلاغ من أحد المصادر الأمنية وهو تحديداً رئيس النقابة المستقلة للباعة الجوالين، وذكروا أن المراقبة انتهت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي لعدم أهمية أنشطة ريجيني".
وأضاف المصدر المصري أن "اللقاءات التي سيعقدها المسؤول الإيطالي ليست استجوابات رسمية، لأنها تفتقر للشروط القانونية لذلك، ولكنها ستكون على سبيل استيضاح المزيد من المعلومات حول ما ذكرته النيابة المصرية في تقريرها الذي سلّمته لمدعي عام روما في سبتمبر/ أيلول الماضي".
وذكر المصدر أن "هناك مطالبات إيطالية بالحصول على تسجيلات رصدتها النيابة العامة لبعض المحاضرات والندوات التي تواجد فيها ريجيني في الفترة السابقة لمقتله، بالإضافة إلى مجموعة إضافية من سجلات المكالمات وأماكن المحادثات خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، إذ تشتبه النيابة الإيطالية بأن ريجيني ربطته خلال تلك الفترة علاقات قد يكون لها دور رئيسي في مقتله".
وأكد المصدر في الوقت ذاته أن "النيابة الإيطالية استبعدت تماماً سيناريو قتل ريجيني بدافع سرقة حاجياته"، وهي الرواية التي روّج لها الأمن المصري في البداية، مشيراً إلى أن "النيابة المصرية لم تستبعد حتى الآن وجود علاقة بين العصابة التي قتلت الشرطة جميع أفرادها وبين حادث مقتل ريجيني، ولكن ليس بهدف السرقة كما ذكرت التحريات الأمنية، بل قد تكون هناك أسباب أخرى أو علاقات خفية بين أفراد تلك العصابة ومن لهم صلة مباشرة بالحادث".
اقــرأ أيضاً
وحول ما سبق ونشرته "العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي عن "ورود معلومات من جهاز أمني تفيد بعلاقة بين أحد العناصر الأمنية البارزة في وزارة الداخلية وبين عصابة من الأشقياء يستخدمها للتواصل مع مشتبه فيهم أو تصفية حسابات مع أشخاص بعينهم خارج إطار القانون، وأن هذا العنصر الأمني كان مسؤولاً عن متابعة ريجيني"، أوضح المصدر أن "التحقيقات ما زالت مستمرة حول هذه المعلومات، ولم توجّه النيابة أصابع الاتهام لأي شخص".
وشدد المصدر على أن "هناك سوابق عديدة لعدد من القيادات الأمنية في التعامل مع عصابات على درجة عالية من الخطورة والخبرة لمساعدة الأمن في الاختراق أو التحكم في شخصيات بعينها خارج إطار القانون، على أن تتم الاستفادة من هذا الاختراق في ما بعد في قضايا تفحصها الشرطة أو أجهزة أمنية أخرى".
يذكر أن النيابة المصرية سلّمت نظيرتها الإيطالية سجلات بتوقيتات وأماكن المحادثات الهاتفية لعدد من الأشخاص الذين ذُكرت أسماؤهم في التحقيقات كأصدقاء وزملاء عمل ومتعاونين مع ريجيني في دراساته بشأن النقابات المستقلة للعمال في مصر. وتثير بعض الأجهزة الأمنية المصرية والشخصيات المتصلة بها شكوكاً حول أن ريجيني كان جاسوساً لأجهزة استخبارات أجنبية، وأنه راح ضحية خلافات سرية بين هذه الأجهزة، في حين أكدت وزارة الداخلية للنيابة العامة أنها تبيّنت قبل مقتل ريجيني عدم وجود أهمية أمنية تذكر لأنشطته في مصر، وهو ما يضاعف غموض الحادث.
وأجرت النيابة تحقيقات خلال الشهرين الماضيين مع عدد من الشخصيات التي تعامل معها ريجيني على خلفية أبحاثه ودراساته، ومنهم قيادات نقابية عمالية ونشطاء حقوقيون، وصرفتهم جميعاً بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال من دون توجيه أي اتهامات إليهم.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر قضائي مصري في تصريحات خاصة، إن "زيارة المسؤول الإيطالي تستهدف في الأساس عقد عدة لقاءات مع قيادات الأمن المصريين الذين استجوبتهم النيابة المصرية من قبل، وأكدوا أن ريجيني كان تحت المراقبة الأمنية لفترة محددة بناءً على بلاغ من أحد المصادر الأمنية وهو تحديداً رئيس النقابة المستقلة للباعة الجوالين، وذكروا أن المراقبة انتهت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي لعدم أهمية أنشطة ريجيني".
وذكر المصدر أن "هناك مطالبات إيطالية بالحصول على تسجيلات رصدتها النيابة العامة لبعض المحاضرات والندوات التي تواجد فيها ريجيني في الفترة السابقة لمقتله، بالإضافة إلى مجموعة إضافية من سجلات المكالمات وأماكن المحادثات خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، إذ تشتبه النيابة الإيطالية بأن ريجيني ربطته خلال تلك الفترة علاقات قد يكون لها دور رئيسي في مقتله".
وأكد المصدر في الوقت ذاته أن "النيابة الإيطالية استبعدت تماماً سيناريو قتل ريجيني بدافع سرقة حاجياته"، وهي الرواية التي روّج لها الأمن المصري في البداية، مشيراً إلى أن "النيابة المصرية لم تستبعد حتى الآن وجود علاقة بين العصابة التي قتلت الشرطة جميع أفرادها وبين حادث مقتل ريجيني، ولكن ليس بهدف السرقة كما ذكرت التحريات الأمنية، بل قد تكون هناك أسباب أخرى أو علاقات خفية بين أفراد تلك العصابة ومن لهم صلة مباشرة بالحادث".
وحول ما سبق ونشرته "العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي عن "ورود معلومات من جهاز أمني تفيد بعلاقة بين أحد العناصر الأمنية البارزة في وزارة الداخلية وبين عصابة من الأشقياء يستخدمها للتواصل مع مشتبه فيهم أو تصفية حسابات مع أشخاص بعينهم خارج إطار القانون، وأن هذا العنصر الأمني كان مسؤولاً عن متابعة ريجيني"، أوضح المصدر أن "التحقيقات ما زالت مستمرة حول هذه المعلومات، ولم توجّه النيابة أصابع الاتهام لأي شخص".
وشدد المصدر على أن "هناك سوابق عديدة لعدد من القيادات الأمنية في التعامل مع عصابات على درجة عالية من الخطورة والخبرة لمساعدة الأمن في الاختراق أو التحكم في شخصيات بعينها خارج إطار القانون، على أن تتم الاستفادة من هذا الاختراق في ما بعد في قضايا تفحصها الشرطة أو أجهزة أمنية أخرى".
وأجرت النيابة تحقيقات خلال الشهرين الماضيين مع عدد من الشخصيات التي تعامل معها ريجيني على خلفية أبحاثه ودراساته، ومنهم قيادات نقابية عمالية ونشطاء حقوقيون، وصرفتهم جميعاً بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال من دون توجيه أي اتهامات إليهم.
