"فيتو" روسي يجهض إجماعاً دوليّاً بشأن سورية
"فيتو" روسي يجهض إجماعاً دوليّاً بشأن سورية
وحظي مشروع القرار الفرنسي بتأييد 11 دولة، مقابل معارضة عضوين، هما روسيا وفنزويلا، فيما امتنعت كل من الصين وأنغولا عن التصويت على المشروع، ما دفع روسيا إلى استخدام "الفيتو" للمرة الخامسة في مشروع قرار بشأن سورية.
ورفضت 9 دول مشروع القرار الروسي بشأن سورية، في حين أيدته 4 دول، هي مصر والصين وروسيا وفنزويلا، وأمتنعت دولتان عن التصويت.
وعقّب تشوركين أمام مجلس الأمن: "نشهد في مجلس الأمن أغرب يوم للتصويت، وأمامنا مشروعان، وندرك أن أياً منهما لن يتم تبنيه".
وأضاف: "إن الوفد الفرنسي لم يتقدم بأي مبادرة بناءة، ونحن نرفض أن يتم تغيير النظام في سورية كما حدث في العراق، ولكن الجانب الفرنسي وبعد جولة واحدة من مشاورات وضع القرار للتصويت، وهو الأمر الذي نستغربه".
ومضى تشوركين قائلاً: "مشروع القرار يفرض وقف تحليق الطيران فوق جميع أنحاء مدينة حلب، وتقدمنا بعدة أسئلة دون أن نحصل على إجابة، بما فيها ما إذا كان سيسمح للطائرات بدون طيار، والتي تهدف لجمع المعلومات، بالتحليق فوق حلب".
واعتبر السفير الروسي أن بلاده تقدمت بمشروع قرار "يوضح كيفية اتخاذ إجراءات جماعية، ويحتوي على أحكام تشير بخطوط عريضة للاتفاق الروسي الأميركي، كما يشدد على وصول المساعدات، وعلى ضرورة الامتثال لوقف الأعمال العدائية لكل الأطراف"، مشدّداً على أنّه "من أجل تحقيق تقدم في المسار الإنساني؛ لا بد من انسحاب المقاتلين من طريق الكاستلو، وهو ما تنص عليه اتفاقية العاشر من سبتمبر/أيلول".
في المقابل، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، الذي حضر الجلسة، بأن "على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية حلب وإيصال المساعدات الإنسانية دون شروط".
وقال إن "نص مشروع القرار يعيد التأكيد على رفض القمع غير المقبول، والقصف غير المسبوق الذي يشنه النظام السوري ضد شعبه، ويشير إلى رغبة موحدة بمكافة الإرهاب".
ونوّه إلى أن مشروع القرار يحدد شروطاً واضحة، بما فيها الوقف الفوري للقصف وتحليق الطيران فوق حلب، بالإضافة إلى وقف جميع الأطراف التعاون مع الجماعات الإرهابية.
وقال أيرولت "في إحاطته قال سيتفان دي ميستورا (المبعوث الأممي الخاصّ إلى سورية) إذا لم نتصرف ستتحول مدينة حلب إلى حطام، وسيذكرها التاريخ كمدينة خذلها العالم".
وتابع: "منذ 15 يوماُ طالبت بوقف فوري لإطلاق النار؛ وبعد اتفاق ولد ميتاً (الروسي الأميركي)، أكد النظام السوري على هدفه الوحشي الذي يقوم على السيطرة وتدمير حلب".
وأضاف الوزير الفرنسي أن "النظام السوري يعتمد التكتيك ذاته؛ وهو اللجوء إلى القصف العشوائي والتسبب بأكبر قدر من المعاناة للسكان. وهدف النظام الاقتصاص من المقاتلين ودفع المدنيين إلى الهرب في عملية تطهير عرقي“.
وذكّر بما جرى في جيرنكا ونبرنيتسا، معتبراً ان ما يحدث في حلب تكرار لتلك الفظائع، ورأى أن إفشال مشروع القرار "سيقدم هدية لبشار الأسد والإرهابيين".
وكان مشروع القرار الفرنسي قد تضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر جوي في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
كذلك هدد باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم، لكنه لم يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
وحث المشروع الأطراف على "وقف الأعمال العدائية فوراً"، كما شدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) باعتبار ذلك أولوية رئيسية، ورحب، كذلك، بمبادرة المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، الأخيرة الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة "فتح الشام" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذها.
