مصر: السلطات تحتجز ناشطاً سياسياً أخلي سبيله منذ شهر

في وقتٍ تواصل فيه قوات الأمن المصرية احتجاز الناشط السياسي، إسلام خليل، منذ مساء أمس، أعلن المحامي، حليم حنيش، أنه تقدم بشهادة المعارضة التي طلبتها السلطات، وبذلك تنتفي أية حجة قانونية لاحتجازه، وأنه بانتظار صدور قرار الإفراج عنه.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على خليل، في الرابعة عصر أمس، من ميدان طلعت حرب، عندما كان يسير برفقة الناشط السياسي محمد محمود، وكلاهما خرجا من السجن أخيراً على خلفية قضايا سياسية.

وقال المحامي حنيش إن إسلام لديه قضية قديمة تعود لعام 2014 وكانت محضر إتلاف ممتلكات عامة لأنه كان يكتب الحرية للمعتقلين على الجدران. وأضاف: سبق أن قدمنا معارضة في قضية الإتلاف وحددت لها جلسة يوم 1/11/2016 وبالتالي إسلام لا يعد متهماً ولا مطلوباً، لكن تلك الإجراءات غير مسجلة على الكمبيوتر.

وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "إسلام لم يكن معه شهادة المعارضة في القسم وبقي محجوزا وحررت له قوات القسم مذكرة اشتباه سياسي، وهو حاليا هو في عرض الأمن الوطني وهو الذي في يده القرار".

واعتقل إسلام خليل أثناء مداهمة قوة من الأمن منزله في مركز السنطة بمحافظة الغربية في دلتا مصر، حين جاءت لاعتقال شقيقه نور. ثم عادت قوات الأمن للقبض على إسلام ووالده. 

كما تم الإفراج عن والده بعد ثمانية أيام، بينما ظل إسلام قيد الاختفاء القسري لمدة 122 يومًا، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية. خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء.

وبعد قرار إخلاء سبيله الصادر في 21 أغسطس/ آب الماضي، مثل إسلام خليل أمام النيابة للتحقيق في اتهامه بالتعدي على ضابط شرطة بعد ثلاثة أيام من قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.