مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب في سورية الشهر الماضي

يقبع مئات آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، في ظل حالة إهمال تام لقضيتهم من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يستمر النظام في ممارسة مختلف أشكال التعذيب بحقهم ويتكتّم على أسمائهم ومصيرهم.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 58 شخصاً، بسبب التعذيب في سورية، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ورصدت الشبكة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، 57 حالة وفاة وقعت على يد القوات الحكومية، فيما وقعت حالة واحدة على يد جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً).

وينحدر العدد الأكبر من الضحايا، وفق التقرير، من محافظة حمص، ويصل عددهم إلى 28 شخصاً، فيما ينحدر 9 منهم من درعا، و8 من حماة، و5 من دمشق، و3 من كل من دير الزور وإدلب، وواحد من كل من الرقة وريف دمشق. وذكر التقرير أن من بين حالات الموت بسبب التعذيب صيدلانيا ورياضيا وامرأة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن السلطات السورية لا تعترف حتى اليوم بعمليات الاعتقال، في الوقت الذي تتهم به "القاعدة والمجموعات الإرهابية، منها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.

وأوضحت أن جميع المعلومات التي تحصل عليها هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، الذين يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.

وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

وطالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية ومحاسبة جميع من ينتهكها.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي السوري كامل الحاج أحمد، لـ"العربي الجديد"، أنه "في كل يوم يزداد أعداد الضحايا في معتقلات النظام السوري، هناك أحكام إعدام سرية تصدر بشكل دوري عن محكمة الميدان العسكرية بحق معتقلين سياسيين، وفي الغالب لا يعلم ذوو المعتقل بوفاته إلا بعد فترة".

وأضاف أحمد، "هناك الكثير من حالات الوفاة بسبب التعذيب والتي تحدث عن سابق إصرار وتصميم، إضافة إلى وفيات تحدث داخل هذه الأقبية، بسبب انتشار الأمراض وقلة الرعاية الطبية والبرد وقلة الغذاء، وتطاول غالباً كبار السن".