ليبيا: حكومتا "الإنقاذ" والبرلمان تخططان للإطاحة بـ"الوفاق الوطني"

ليبيا: حكومتا "الإنقاذ" والبرلمان تخططان للإطاحة بـ"الوفاق الوطني"

17 أكتوبر 2016
تقارب عبدالله الثني وخليفة الغويل لدمج الحكومتين(محمد شاهد/فرانس برس)
+ الخط -
كشفت مصادر مقربة من حكومة "الإنقاذ الوطني" التابعة لـ"المؤتمر الوطني" الليبي عن عقد اتفاق بين حكومتي الإنقاذ والبرلمان ليندمجا مع بعضهما بعضاً من أجل تولي السلطة، بديلاً من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز سراج.


وقالت مصادر متطابقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتفاق الذي انعقد بعد ثلاث جلسات بين رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، ورئيس حكومة برلمان طبرق، عبدالله الثني، في العاصمة الأردنية عمان، نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، برعاية دول إقليمية وبدعم دولي، أسفر عن إقدام حكومة الإنقاذ الإعلان عن عودتها لطرابلس ودعوة حكومة البرلمان لتشكيل حكومة موحدة بالتشاور معها".

وأوضحت المصادر أنّ "مشاورات جرت بين الدول أسفرت عن إيجاد صيغة سياسية جديدة بعد فشل حكومة الوفاق في فرض سيطرتها على البلاد، وتمكّن هذه الصيغة الجديدة التي ستبنى على نتائج الحوار الليبي - الليبي الذي جرى في وقت سابق بين الرافضين للاتفاق السياسي في البرلمان والمؤتمر، التشكيلات المسلحة بطرابلس من إعلان ولائها لها".

وأشارت إلى أنّ "هناك الكثير من القوات التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر بالقرب من طرابلس، فضلاً عن الكتائب المسلحة بداخلها والتي تنتظر الإعلان عن هذه الحكومة الموحدة للانضواء تحتها"، مبيّنةً أنّ "حفتر استطاع منح عديد المراكز والمناصب الأمنية لأمراء الكتائب مقابل إعلان انضمامها لقيادته".

واعتبرت المصادر، أنّ "المشروع يمر بعراقيل كبيرة منها معارضة جزائرية وإيطالية لوجود حفتر القيادي بالمؤسسة العسكرية".

وفي هذا السياق، اتهم رئيس حزب "العدالة والبناء"، محمد صوان، أنّ "حكومة البرلمان تنسق مع رئيس حكومة الإنقاذ للعودة مجدداً لطرابلس"، مضيفاً "التصريحات والبيانات المتبادلة بين عبدالله الثني والغويل تدل على وجود تنسيق مسبق بينهما بشأن اقتحام قصور الضيافة".

واعتبر صوان، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أنّ حادث اقتحام قصور الضيافة "عملية مكشوفة ولن تقدم شيئاً، إلا المزيد من التمزق والتشظي واستمرار الفوضى".

وقال، إن"أعضاء مجلس النواب الرافضين للاتفاق السياسي وحكومتهم وبقايا أعضاء المؤتمر الرافضين للاتفاق وحكومتهم، لا يجتمعون على شيء إلا على إفشال الاتفاق السياسي".