"دعم مصر" يوزع اللجان على أحزاب البرلمان المصري

"دعم مصر" يوزع اللجان على أحزاب البرلمان المصري

15 أكتوبر 2016
تقاسم "دعم مصر" لجان البرلمان المصري (محمود حمص/فرانس برس)
+ الخط -
استقرت لجنة التوافق الداخلي بائتلاف الأغلبية النيابية المعروف باسم "دعم مصر" على توزيع رئاسة اللجان النوعية في البرلمان المصري بدور الانعقاد الحالي، وستجرى انتخابات اللجان بعد غد الإثنين، بعد تلاوة أسماء القوائم النهائية لأعضاء اللجان في جلسة يوم غد الأحد، في ضوء تعديل النواب رغباتهم بشأن عضوية اللجان خلال الأيام الماضية.

ويستأنف مجلس النواب جلساته بعد توقف دام أسبوعين، لإجرائه احتفالاً ضخماً بمدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية بمصر، وضم الاحتفال أكثر من ألف وخمسمائة من المدعوين، وكلف موازنة الدولة نحو ثلاثة ملايين دولار، بعد دعوة وفود من 34 دولة، فضلاً عن سفر وإقامة أعضاء الحكومة ومجلس النواب بالكامل.

وستجرى الانتخابات داخل خمس وعشرين لجنة برلمانية، وتعلن نتائجها بجلسة مساء الإثنين، إلا أنها تبدو كانتخابات صورية شأن سابقتها بدور الانعقاد الأول، التي أجريت في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث حددت قيادات ائتلاف الأغلبية أسماء الفائزين بمناصب تلك اللجان سلفاً، بعد اجتماع رأسه رجل الأعمال، محمد زكي السويدي، وفق ما كشف عنه قيادي بالائتلاف لـ"العربي الجديد".

وأبقى "دعم مصر" على عدد من قياداته في مناصبهم كرؤساء للجان، وفي مقدمتهم: مدير الاستخبارات الحربية السابق كمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس الائتلاف السابق، سعد الجمال، للجنة الشؤون العربية، ونائب رئيس الائتلاف أسامة هيكل للجنة الثقافة والإعلام، وأسامة العبد للجنة الدينية.

كما أبقى الائتلاف على همام العادلي لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، وجبالي المراغي للجنة القوى العاملة، ومحمد علي يوسف للجنة المشروعات الصغيرة، وعبدالهادي القصبي للجنة التضامن الاجتماعي، ومجدي مرشد للجنة الصحة، ومحمد فرج عامر للجنة الشباب والرياضة.

ويدعم الائتلاف النائبين المعينين حسين عيسى لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، وجمال شيحة لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، والأخير كان عضواً بفريق الجيش الذي قاده اللواء إبراهيم عبدالعاطي، وادعى اكتشافه جهازاً لعلاج مرضي "فيروس سي والإيدز"، وعرف إعلامياً بـ"جهاز الكفتة".

فيما يشهد الائتلاف صراعاً داخلياً على بعض اللجان، إذا يُصر نائب رئيسه أحمد سعيد على خوض انتخابات رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، في مواجهة زميله بالائتلاف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وبالمثل مع سحر طلعت مصطفى، وعمرو صدقي على رئاسة لجنة السياحة، ومعتز محمود، وعلاء والي على رئاسة لجنة الإسكان.

وترك الائتلاف رئاسة اللجنة الاقتصادية لوزير التضامن والتموين بعهد مبارك، المستقل علي المصيلحي، ولجنة الصناعة لصالح نائب حزب أحمد شفيق (الحركة الوطنية) محمد البدراوي، بعد تراجع رئيس الائتلاف (السويدي) عن الترشح لرئاستها.

ومنح "دعم مصر" لحزب الأكثرية (المصريين الأحرار) ثلاث لجان تمثلت في حقوق الإنسان لصالح علاء عابد، بديلاً عن رئيسها السابق محمد أنور السادات، الذي استقال نتيجة التضيق عليه من جانب رئيس البرلمان علي عبد العال، بسبب مطالبه المتكررة بزيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على الأوضاع الحقوقية للسجناء.

ومنح الائتلاف لجنة النقل والمواصلات إلى لواء الشرطة السابق سعيد طعيمة، ولجنة الزراعة والري إلى القيادي السابق بالحزب الوطني هشام الشعيني، في المقابل أعلن عضو حزب "المصريين الأحرار"، الرئيس الحالي للجنة الشؤون الأفريقية حاتم باشات، تنازله عن منصبه لصالح عضو الائتلاف مصطفى الجندي.

بينما ترك الائتلاف رئاسة لجنة الاتصالات إلى حزب "مستقبل وطن"، ممثلاً في نائبه نضال السعيد، وأبقى لحزب الوفد على اللجان الثلاث التي ترأسها بدور الانعقاد الأول، ممثلة في بهاء الدين أبو شقة للجنة التشريعية، وأحمد السجيني للإدارة المحلية، وطلعت السويدي للطاقة والبيئة.

في سياق آخر، يصوت البرلمان، بشكل نهائي، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بجلسة الإثنين، وينظر في عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بجلسة الثلاثاء، وأبرزها سؤالان موجهان إلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير النقل جلال السعيد بشأن حوادث وسوء حالة الطرق والقطارات، وخسائر هيئة السكك الحديدية.

ويناقش المجلس طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة أحمد عماد الدين عن مشكلات بعض المستشفيات الحكومية، ومقدمة من النواب شريف الورداني، وعمر حمروش، ومحمد الحمادي، وطارق رضوان.

كما يستعرض سؤالين موجهين إلى رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني حول عدم تسليم الكتب المدرسية لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي، وإلغاء انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، ومقدمين من النائبين محمد فرج عامر، وعاصم مرشد.

ويحدد المجلس موعداً لطلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب ياسر عمر، وأكثر من 20 نائباً، عن سياسة الحكومة بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للوصول إلى مستحقيه، وطلب مقدم من سعيد حساسين و20 عضواً عن سياسة إدراة شركات القطاع العام، ومعايير اختيار قياداتها.