القضاء العراقي ينسف إصلاحات العبادي ويعيد نواب الرئيس لمناصبهم

قضت محكمة عراقية اليوم الإثنين بعدم دستورية إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بعد نحو عام كامل على إلغاء رئيس الحكومة حيدر العبادي، جملة من المناصب الحكومية ضمن خطة الإصلاح، وتقليل النفقات ومحاربة الفساد في البلاد.

ويواجه القضاء العراقي اتهامات بالفساد وتلقي الرشى المالية، والرضوخ لإرادات الكتل السياسية في البلاد.

وبقرار المحكمة اليوم، سيتمكن نوري المالكي صاحب دعوى الطعن بالقرار، فضلاً عن أسامة النجيفي، وإياد علاوي، العودة الى مناصبهم السابقة بصفة نواب لرئيس الجمهورية.

ويمثل القرار اليوم نسفاً لإحدى أهم ورقات الإصلاح، التي يتفاخر بإجرائها رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال فترة حكمه.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قد صادق على قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي، بإلغاء مناصب نواب الرئيس، بعد إصدار العبادي القرار بنحو ثلاثة أسابيع.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم الإثنين أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها، ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس الوزراء، الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنّ "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور، وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم".

وأضاف "أنّ القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام، نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة، للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية)، لذا فإن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

وبيّن بيرقدار أنه "وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".

"بناءً عليه واستناداً الى أحكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعى عليه الأول، إضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق".

ووفقا لوكالات أنباء محلية عراقية، فإن المحكمة الاتحادية في بغداد قبلت طعناً تقدم به نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية المقال بفعل قرار حيدر العبادي، وهو ما يعني عودته نائباً أول لرئيس الجمهورية، وإعادة الحصانة له ما يمنع جهود محاكمته في التهم الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب، و التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات خلال فترة حكمه .