الإدارية العليا تتصدى لطعن الحكومة على حكم تيران وصنافير

حدّد رئيس دائرة الفحص الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، المستشار المصري، أحمد الشاذلي، جلسة السبت المقبل 8 أكتوبر/تشرين الأول، لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري الصادر في يونيو/حزيران الماضي ببطلان تنازل مصر للسعودية، عن جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الدولة، قد نفّذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، بقبول طلب رد التشكيل السابق لنفس الدائرة الأولى عن نظر القضية، وهو الطلب الذي تقدم به المحامي عادل سليمان، أحد المدعين في القضية.

وأدى تغيير تشكيل الدائرة الأولى بنسبة 60% تقريباً خلال العام القضائي الجديد، الذي يبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى عودة القضية إلى الدائرة نفسها، ولكن بتشكيل مغاير.

وبناء على ذلك، يتوجب أن يتنحى 4 أعضاء من الدائرة الأولى عن نظر القضية، هم المستشارون فوزي عبدالراضي، ومحمد ضيف، وجمال عثمان، كانوا في التشكيل السابق، بالإضافة للمستشار سامي درويش الذي كان قد شارك في كتابة حكم أول درجة، كما كان عضوا بالدائرة الأولى قضاء إداري، خلال العام القضائي المنصرم.

ومن المقرر أن يحدد المستشار، أحمد الشاذلي، الرئيس الجديد لدائرة الفحص الأولى جلسة لنظر الطعن، قد تكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

يذكر أن حكم رد التشكيل السابق للدائرة كان مفاجأة للمتابعين، لأنه الحكم الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الإدارية العليا (قمة محاكم مجلس الدولة المصري) بقبول طلب رد دائرة بكاملها، إذ لم يتم قبول الطلب بالنسبة للقاضيين محمد إبراهيم النجار وعبدالفتاح أبوالليل فقط؛ وذلك لوفاة الأول وإحالة الثاني للتقاعد لبلوغه السن القانونية.

ووجّهت المحكمة برئاسة المستشار ماهر أبوالعينين، وعضوية المستشارين مجدي الجارحي وأحمد الإبياري، انتقادات شديدة اللهجة للدائرة المردودة، واتهمتها بمخالفة القانون عدة مرات بتجاهلها الرد على أسباب طلب الرد المقدمة من المحامي، وكذلك عدم إرسال ملف القضية للمحكمة التي تنظر طلب الرد، ووصفتها بأنها "أعطت أدلة عدم حيادها بنفسها، وأثبتت وجود مودة بينها وبين أحد الخصوم".