الاحتلال يحصر جريمة قتل عائلة الدوابشة بمتهمين اثنين
بعد مرور خمسة أشهر على جريمة إحراق عائلة دوابشة التي أسفرت عن استشهاد الطفل علي دوابشة ووالديه سعد وريهام، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم لائحة اتهام رسمية ضد اثنين من اليهود، الذين تحصر فيهم الضلوع في الجريمة، فيما تنسب جرائم أخرى من سلسلة اعتداءات "جباية الثمن" لثلاثة آخرين من الذين تم اعتقالهم لغاية الآن على خلفية الجريمة التي ارتكبت في أواخر يوليو/ تموز من العام الماضي.
وتتهم النيابة العامة الإسرائيلية، أحد المتهمين، وهو أحد المستوطنين في القدس المحتلة، متزوج ويبلغ من العمر 21 عاماً، بالمسؤولية الرئيسية عن الجريمة.
وبحسب جهاز الشاباك الإسرائيلي، فقد اعترف المتهم بإضرام النار في عائلة سعد دوابشة في قرية دوما، وقام بإعادة تمثيل الجريمة.
في المقابل تنسب النيابة العامة للمتهم الثاني، وهو بحسب ادعائها قاصر، المشاركة في الجريمة مع الكشف لأول مرة أنه ابن أحد الحاخامات من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق لهذا المتهم أن اعتقل مرات سابقة بشبهة ارتكاب جرائم "جباية الثمن" لكن لم تتم إدانته.
وكان الشاباك الإسرائيلي، اعتقل الشهر الماضي، عشرة من عناصر المتطرفين اليهود من المستوطنين الذين يطلق عليهم اسم فتية التلال، عبر محاولة الإيحاء بأنهم من شرائح هامشية في المجتمع الاستيطاني، وذلك بهدف حماية جمهور المستوطنين وتبرئته من تهم الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي المحتلة عبر حصرها في مجموعات صغيرة يدعي الاحتلال أنها هامشية ولا تمثل التيار المركزي.
لكن لائحة الاتهام اليوم تبين أن الحديث عن اثنين من المتهمين فقط، وهما أبناء حاخامات معروفين في الضفة الغربية المحتلة.
وحاول الاحتلال في الأسابيع الأخيرة بعد احتجاج المستوطنين على اعتقال عدة متهمين والتحقيق معهم، الادعاء بأن الحديث يدور عن مجموعة من المتطرفين الذين خرجوا عن التيار الصهيوني الديني، وباتوا لا يعترفون بسلطة الدولة ويسعون لإقامة تنظيم يسمى "تمرد" يسعى لتقويض الدولة وإقامة دولة توراتية بدلاً منها.
وتجاوب قادة المستوطنين وعلى رأسهم الوزير نفتالي بينت مع هذه الرواية، وخرج يدافع عن جهاز الشاباك وإدانة هذه المجموعة بحجة أنها تسعى لهدم الدولة من الداخل.
وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن النيابة العامة ستوجه لمشتبهين آخرين تهماً أخرى بشأن الضلوع في جرائم "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين، فيما ينتظر تنفيذ حملات اعتقال إضافية.
وتفرض سلطة الاحتلال تعتيماً على هوية المعتقلين وترفض الكشف عن هويتهم.
