مصر: الحكم بمخاصمة "قاضي الإعدامات" لإعلانه عن عقيدته وأفكاره

حجزت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم السبت، دعوى الرد والمخاصمة المقامة من لدن دفاع المعتقلين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، للحكم بجلسة 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضد القاضي الذي ينظر القضية وهو المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة شحاتة، قررت وقف إجراءات محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد القاضي.

وأقام دفاع المعتقلين دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، لرد ومخاصمة هيئة المحكمة، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروف عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.

وكانت النيابة العامة، ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.

وادعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاما منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".