البرلمان المصري يوافق على 38 تشريعا "دفعة واحدة"

انتهى مجلس النواب المصري من مناقشة وتمرير إجمالي 323 قرارا بقانون على مدار ثلاثة أيام، حيث ناقش اليوم الثلاثاء، 73 تشريعاً، صدرت في غيبة البرلمان، وأقرها جميعا وسط حالة من الجدل أعقبت اقتراح رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تمرير 38 منها "دفعة واحدة" لتشابه مواضيعها.

وعلت أصوات عدد من الأعضاء، بقاعة البرلمان، معترضة على طلب رئيس المجلس، التصويت "جملة" على 38 قانونا مرة واحدة، فقال عبدالعال إن هذه القوانين تتشابه في مضمونها، وذات طبيعة واحدة، وإن ذلك حرصا على عدم إضاعة الوقت، أو تكرار الحديث، مضيفا أن صياغة القوانين تمت بحرفية عالية تحافظ على حقوق الدولة، بحد زعمه.

وتباينت مواقف النواب ما بين مؤيد لوح بإشارات مطالبة بالإسراع بتمرير القوانين، ومعارض مطالب بمناقشة مستفيضة، ومنح الفرصة لنائب مؤيد وآخر معارض على كل قانون، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ولجأ للتصويت، وجاءت النتيجة بالموافقة على تمرير قوانين خاصة بالبترول والثروة المعدنية والتعاقدات الخاصة بها بعدد 343 نائباً.

كما وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس، سلطة تأسيس شركات مساهمة، وصوت 332 عضواً بالموافقة، ورفض عضوان فقط القرار.

وشهدت الجلسة المسائية سجالاً حول ثورة 25 يناير عقب مداخلة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد، خلال مناقشة قانون الطفل، قال فيها إن القانون قنبلة موقوتة، قد يخرج أطفالاً لاستغلالهم في أعمال تخريبية، مقترحا إنشاء مفوضية عليا لتأهيل النشء.

واعترض عدد من النواب في مقدمتهم هيثم الحريري ومحمد عبدالغني، على حديث عابد، ورفض رئيس المجلس إعطاءهم الكلمة للتعقيب، قائلا إن النائب لم يذكر ثورة 25 يناير، وإنما يقصد فئة معينة ليس لها علاقة بالثورة.

واستقبل البرلمان بعدها بحفاوة بالغة صابر شودوري، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولي، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والسفير مختار عمر، كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي.