لبنان: "حزب الله" يتضامن مع عون في مواجهة الحكومة
انطلقت أعمال جلسة الحكومة اللبنانية، صباح اليوم، رغم مقاطعة وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" (يترأسه النائب ميشال عون) و"حزب الله"، لأعمالها، اعتراضاً على عدم إدراج بند التعيينات في المجلس العسكري.
وكشفت مصادر من رئاسة الحكومة لـ"العربي الجديد"، أن "الجلسة ستسير كما هو مقرر، وسيتم اتخاذ قرارات رغم مقاطعة بعض الأطراف السياسية".
بدورها، أشارت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد"، أن "اعتراض تكتل التغيير والإصلاح على السير بالتعيينات العسكرية، ينطلق من رفض قيادة الجيش تسمية التكتل للعضوين الأورثوذكسي والكاثوليكي، وإصرار قائد الجيش على اعتماد مبدأ الأقدمية في التعيينات".
كما أكدت المصادر الوزارية نفسها لـ"العربي الجديد"، أن "جدول الأعمال المطروح على الوزراء تشغيلي بشكل أساسي، ويتضمن قبول هبات وقروض للاجئين السوريين والبنى التحتية ومنح تعليمية، بالإضافة إلى مجموعة بنود تسوية، تم السير بها على عاتق رئيس الحكومة، بانتظار اجتماعها لإقرارها، كفتح اعتمادات لموازنات بعض الوزارات".
اقرأ أيضاً: لبنان: الحريري وجعجع يجمّدان ترشيح فرنجية وعون
وأكد عدد من الوزراء قبيل دخولهم إلى قاعة الاجتماع ضرورة انعقاد الحكومة، وفي هذا الصدد، أيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، انعقاد جلسات مجلس الوزراء "بمن حضر بنصاب القانون، وإقرار كل الأمور والحياتية". هذا الموقف كرره وزير الإعلام رمزي جريج، معرباً عن أمله باكتمال العقد في الجلسة المُقبلة.
ورفض وزراء الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، ووزيرة المهجرين أليس شبطيني، طرح بند التعيينات الأمنية والعسكرية التي يُطالب بها "تكتل التغيير والإصلاح" من خارج جدول الأعمال.
وأوضح حناوي، أن التعيينات العسكرية "متوقفة عند الاتفاق المقدم من وزير الدفاع سمير مقبل الذي وعد بتقديم الأسماء الأسبوع المقبل".
في سياق آخر، تطرقت جلسة الحكومة اللبنانية لأزمة النفايات. وعبّر وزير الزراعة أكرم شهيب، عن أمله في "العودة إلى خيار المطامر بدل الترحيل"، واستدرك المتحدث ذاته، "ولكن كل الذين وعدوا بالمطامر نكثوا بوعودهم". كما شدد وزير البيئة على عدم قانونية محرقة "ضهور الشوير" التي أعلن وزير التربية إلياس بو صعب، عن افتتاحها في مسقط رأسه.
اقرأ أيضاً: الفيتو اللبناني باجتماع الوزراء العرب: القرار بيد حزب الله
تحركات مطلبية مواكبة للجلسة
وفي مواقع قريبة من السراي الحكومي، اعتصم ناشطو حملة "بدنا نحاسب" في ساحة رياض الصلح، رفضاً لما سمّوه "منطق المافيا في ترحيل النفايات".
ونقل ناشطو حملة "بدنا نحاسب"، اعتصامهم من ساحة "رياض الصلح" إلى داخل مكاتب وزارة البيئة القريبة من الساحة. ونجح الناشطون في مباغتة القوى الأمنية، التي حاولت منعهم من دخول المكاتب، قبل استقدام قوات مكافحة الشغب إلى المكان.
كما تابع متطوعو جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية الجلسة من خيمة اعتصامهم في ساحة الشهداء، على أمل إقرار قانون تثبيتهم في ملاك الوزارة، وهو ما وعد به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
اقرأ أيضاً: موقف لبنان بالجامعة العربية يثير الجدل بين السنيورة وباسيل
