وزراء جدد في حكومة الصيد يجرون عليه انتقادات البرلمانيين

ووجهت أغلب الانتقادات لأسماء محددة من الوزراء الجدد، على رأسهم وزير الخارجية خميس الجهيناوي، الذي تحمل سابقا مهمة رئاسة مكتب الاتصال التونسي بإسرائيل، وقال النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب (حزب قومي) إنه "لا يمكن أن يمنح ثقته لشخص ارتضى تحمل مسؤولية مع الكيان الصهيوني الغاصب"، واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش أنه " من العار على المجلس أن يمنح الثقة لوزير الخارجية الجديد، الذي كان قد ترأس مكتب العلاقات مع إسرائيل"، مذكرا أن "الأغلبية في المجلس التأسيسي أسقطت الفصل المتعلق بتجريم التطبيع في الدستور بذريعة أن قوانين خاصة ستجرمه".

وتساءلت النائبة زهرة إدريس عن "نداء تونس" عن غياب المرأة في هذه التركيبة الجديدة، واستغرب النائب المستقيل من النداء، عبد الرؤوف الماي، عدم إدراج وزارة أو كتابة دولة للتونسيين في الخارج، مشددا على أنه لا بد من تعزيز مكانة التونسيين في الخارج في بلدهم "لا أن يتم النظر إليهم كمجرد مورد للعملة الصعبة"،

في حين قال النائب عن حزب آفاق تونس، المشارك في الائتلاف الحاكم، إنه لا بد من وضع خريطة طريق تجمع الحكومة والأحزاب المشاركة في البرلمان من أجل وضع تاريخ لكل إصلاح ، كما يتحتم تسريع النسق في الإصلاحات التي اتفقت عليها الأحزاب الحاكمة.

اقرأ أيضاً: حزب "نداء تونس" يعلن عن هيئته السياسية

من جانبه، قال الحبيب الصيد، في كلمة ألقاها أمام البرلمان في افتتاح الجلسة، إن حذف خطة كاتب دولة تأتي في إطار إكساب العمل الحكومي مزيدا من النجاعة، حيث تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الإرهاب وتوطيد دعائم التنمية ودعم منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الحكومة أنه سيتم إحداث هياكل أخرى كلما اقتضت الحاجة لذلك. وفي ختام كلمته للبرلمان، عرج الحبيب الصيد على مسألة الترضيات السياسية وإعادة توزيع الحقائب على الرباعي الحاكم قائلا "لم نخضع في إجراء التعديل إلى منطق الترضيات والحسابات السياسوية، بل إلى إرضاء الضمير وخدمة مصلحة البلاد".

ورد الصيد على انتقادات نواب نداء تونس المتعلقة بتقسيم الوزارة إلى وزارتين، تعنى الأولى بالأمن الوطني والثانية بالشؤون المحلية، قائلا إن " إعادة هيكلة الوزارة ستتيح لها التفرغ لمكافحة الإرهاب وتدعيم مقومات الأمن الوطني وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، فيما ستتفرغ الوزارة الثانية لدعم اللامركزية ودفع التنمية المحلية".

وعن تخصيص وزارة للطاقة والمناجم، أشار رئيس الحكومة إلى أن إحداثها يندرج في سياق تجسيم خطة لتدعيم البحث والاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة، ودعم إنتاج الطاقة المتجددة.

واعتبر رئيس الحكومة أن سنة 2016 ستكون سنة محورية، باعتبارها سنة تنفيذ المخطط الخماسي الأول للجمهورية الثانية، مشيرا إلى أن المخطط القادم قد بلغ مرحلته الثالثة المتمثلة في صياغة الوثيقة النهائية لقائمة المشاريع.

بالتزامن مع ذلك، سعت اجتماعات الكتل لتحديد موقفها من التصويت بمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد وسط حركية تشهدها كتلة "نداء تونس"، بعد ارتفاع عدد المستقيلين منها، حيث بلغ عدد النواب المنشقين والمنظمين للكتلة الجديدة الموالية لمحسن مرزوق اثنين وعشرين نائبا، وفق حديث للنائب مصطفى بن أحمد لـ"العربي الجديد"، حيث استقال كل من النائب سهيل علويني ومحمد راشدي وهدى سليم ورابحة بن حسين ومريم بوجبل رسميا، صباح اليوم، وأوضح النائب عبد الرؤوف الماي (مستقيل من النداء) لـ"العربي الجديد" أن ندوة صحافية تعقد الخميس المقبل للإعلان عن تسمية الكتلة الجديدة وتموقعها في المشهد البرلماني.

ويرجح أن يرتفع عدد المستقيلين، إذ أعلنت كل من النائبة بشرى بلحاج حميدة، وألفة السكري، وحسونة الناصفي، وصابرين قوبنطيني، وليلى الحمروني، عن اعتزامهم الاستقالة من كتلة النداء.

اقرأ أيضاً: حكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان: ثقة ضعيفة أساسها "النهضة"