"إخوان" الأردن... كُرة الخلافات تكبر
من التظاهرات التضامنية لـ"إخوان الأردن" مع فلسطين (فرانس برس)
يبدو التنافس على قيادة الحزب الأكبر والأكثر تنظيماً وتأثيراً في الأردن، واضحاً في الحديث عن الخلاف الأخير داخل صفوف حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين". الخلاف الذي تُرجم باستقالة جماعية لـ400 منتسب، أواخر أيام العام الماضي، قد لا يكون الأخير، بعدما بقي شعور "الغبن" مسيطراً على أعضاء مؤسسين وقادة تاريخيين، عجزوا عن الوصول إلى قيادة الحزب في الانتخابات الداخلية الأخيرة، التي حصلت منتصف أغسطس/آب الماضي، في مقابل تمسك القيادة الحالية بشرعية الانتخابات التي أفرزتها. وفي استمرارية للأزمة، قاطع في حينه، رافضو نتائج الانتخابات اجتماعات مجلس شورى الحزب، وهم أنفسهم من الذين وردت أسماؤهم في قائمة الاستقالة الجماعية.
لا يتحدث أي من الفريقين، صراحة عن الأمر، لكن الشواهد التي يكررانها، تُعيد الخلاف إلى جذوره الأساسية، فيُذكر المتحدث باسم لجنة "متابعة الشراكة والإنقاذ"، خالد حسنين، التي ينضوي تحتها الأعضاء المستقيلون، بـ"عرقلة انتخاب المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، في الدقائق الأخيرة لمنصب الأمين العام للحزب". وهو الأمر الذي اعتبره الأمين العام الحالي محمد أمين الزيود، في حديث سابق مع "العربي الجديد" دليلاً على "عدم تدخّل الجماعة في انتخابات الحزب، تعزيزاً للفصل التنظيمي والإداري بينها وبينه". وفي أعقاب الاستقالة، التي يؤكد مقدموها ألّا عودة عنها، يشير حسنين في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الإطار السياسي الذي سيعملون من خلاله محل دراسة". ويضيف أنه "تجب دراسة الواقع السياسي المحلي بشكل عميق، والظروف الإقليمية التي تستهدف كل ما هو تنظيم إسلامي". ويؤكد: "لا نريد أن يكون الإطار السياسي ردة فعل فقط، وقد نصل بعد الدراسة إلى اعتبار أن الوقت والظرف غير مناسب الآن لتكوين الحراك السياسي الجديد". ولا يعتقد المستقيلون الذين ينتمون إضافة لعضويتهم في الحزب إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، أن تُقدم الجماعة على معاقبتهم تنظيمياً على خطوة الاستقالة، ويؤكد حسنين على تمسك جميع المستقيلين بعضويتهم في الجماعة.
اقرأ أيضاً: إخوان الأردن يعودون إلى الشارع من "بوابة الأقصى"
وتثار مخاوف لدى قيادة الحزب والجماعة، من أن يلتحق المستقيلون، بصفوف المنشقين عن الجماعة، تحديداً جمعية "جماعة الإخوان المسلمين"، التي رُخِّص لها مطلع مارس/ آذار الماضي، لتكون بديلاً عن الجماعة التاريخية، التي يرأسها المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات. كما تخشى قيادات الحزب والجماعة من مبادرة "البناء الأردنية" (زمزم) التي شكلها في عام 2014، قادة فُصلوا من الجماعة وتعمل حالياً على تأسيس حزب سياسي. لكن حسنين يبدد تلك المخاوف بقوله: "موقفنا من زمزم وجماعة الذنيبات واضح منذ البداية، ورفضنا ما أقدموا عليه ولن نكون معهم".
وتهدف مبادرة "الشراكة والإنقاذ" التي أطلقها في سبتمبر/أيلول الماضي، قياديون مؤسسون تاريخيون في الحزب والجماعة، إلى معالجة الأزمة الداخلية في بنية الحزب والجماعة. ويقترح نصّ المبادرة تحييد من يُعرفون بـ "رموز التأزيم في القيادتين"، واستبدالهم بكفاءات قادرة على إدارة العمل الدعوي والسياسي، خلال فترة انتقالية تمتد عاماً واحداً.
لكن المبادرة عادت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتعلن فشلها، وتُحمّل قيادتي الحزب والجماعة مسؤولية الفشل. وأفصح أصحاب المبادرة عن رغبتهم في البحث عن إطار سياسي جديد يعملون من خلاله، بعدما اقتنعوا ألّا مكان لهم في الحزب، فيما أعلنت قيادتا "الاخوان المسلمين" و"جبهة العمل الإسلامي"، أن "الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة".
الحزب ورغم تأكيده الحرص على عضوية جميع كوادره، التزم بالتعامل مع الاستقالات حسب نصوص نظامه الداخلي، معلناً على لسان المتحدث باسمه مراد العضايلة، أن "الاستقالة حقّ لأي عضو من أعضاء الحزب". ويلفت إلى أن "أسماء وردت في الاستقالة الجماعية، لأشخاص استقالوا منذ زمن من الحزب، وآخرون عدلوا عن استقالاتهم"، متوقعاً أن يتناقص العدد بشكل كبير.
وحذر العضايلة في حديثة لـ "العربي الجديد"، من "تبعات أن يُقدم المستقيلون على إنشاء إطار سياسي جديد، خصوصاً أنهم أعضاء في الجماعة". ويشير إلى أن "الحزب، وعلى الرغم من استقلاله التنظيمي والإداري عن جماعة الإخوان، يبقى أحد مؤسساتها، ويجب احترامه التزاماً بنصوص النظام الأساسي للجماعة".
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخها: "إخوان" الأردن تفصل مراقباً سابقاً
لا يتحدث أي من الفريقين، صراحة عن الأمر، لكن الشواهد التي يكررانها، تُعيد الخلاف إلى جذوره الأساسية، فيُذكر المتحدث باسم لجنة "متابعة الشراكة والإنقاذ"، خالد حسنين، التي ينضوي تحتها الأعضاء المستقيلون، بـ"عرقلة انتخاب المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، في الدقائق الأخيرة لمنصب الأمين العام للحزب". وهو الأمر الذي اعتبره الأمين العام الحالي محمد أمين الزيود، في حديث سابق مع "العربي الجديد" دليلاً على "عدم تدخّل الجماعة في انتخابات الحزب، تعزيزاً للفصل التنظيمي والإداري بينها وبينه". وفي أعقاب الاستقالة، التي يؤكد مقدموها ألّا عودة عنها، يشير حسنين في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الإطار السياسي الذي سيعملون من خلاله محل دراسة". ويضيف أنه "تجب دراسة الواقع السياسي المحلي بشكل عميق، والظروف الإقليمية التي تستهدف كل ما هو تنظيم إسلامي". ويؤكد: "لا نريد أن يكون الإطار السياسي ردة فعل فقط، وقد نصل بعد الدراسة إلى اعتبار أن الوقت والظرف غير مناسب الآن لتكوين الحراك السياسي الجديد". ولا يعتقد المستقيلون الذين ينتمون إضافة لعضويتهم في الحزب إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، أن تُقدم الجماعة على معاقبتهم تنظيمياً على خطوة الاستقالة، ويؤكد حسنين على تمسك جميع المستقيلين بعضويتهم في الجماعة.
اقرأ أيضاً: إخوان الأردن يعودون إلى الشارع من "بوابة الأقصى"
وتهدف مبادرة "الشراكة والإنقاذ" التي أطلقها في سبتمبر/أيلول الماضي، قياديون مؤسسون تاريخيون في الحزب والجماعة، إلى معالجة الأزمة الداخلية في بنية الحزب والجماعة. ويقترح نصّ المبادرة تحييد من يُعرفون بـ "رموز التأزيم في القيادتين"، واستبدالهم بكفاءات قادرة على إدارة العمل الدعوي والسياسي، خلال فترة انتقالية تمتد عاماً واحداً.
لكن المبادرة عادت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتعلن فشلها، وتُحمّل قيادتي الحزب والجماعة مسؤولية الفشل. وأفصح أصحاب المبادرة عن رغبتهم في البحث عن إطار سياسي جديد يعملون من خلاله، بعدما اقتنعوا ألّا مكان لهم في الحزب، فيما أعلنت قيادتا "الاخوان المسلمين" و"جبهة العمل الإسلامي"، أن "الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة".
الحزب ورغم تأكيده الحرص على عضوية جميع كوادره، التزم بالتعامل مع الاستقالات حسب نصوص نظامه الداخلي، معلناً على لسان المتحدث باسمه مراد العضايلة، أن "الاستقالة حقّ لأي عضو من أعضاء الحزب". ويلفت إلى أن "أسماء وردت في الاستقالة الجماعية، لأشخاص استقالوا منذ زمن من الحزب، وآخرون عدلوا عن استقالاتهم"، متوقعاً أن يتناقص العدد بشكل كبير.
وحذر العضايلة في حديثة لـ "العربي الجديد"، من "تبعات أن يُقدم المستقيلون على إنشاء إطار سياسي جديد، خصوصاً أنهم أعضاء في الجماعة". ويشير إلى أن "الحزب، وعلى الرغم من استقلاله التنظيمي والإداري عن جماعة الإخوان، يبقى أحد مؤسساتها، ويجب احترامه التزاماً بنصوص النظام الأساسي للجماعة".
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخها: "إخوان" الأردن تفصل مراقباً سابقاً
